بينها الاتحاد والمحكمة وقرارات النظام السابق.. رئاسة الجمهورية تدعو البرلمان لإقرار مجموعة قوانين

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مجلس النواب لإقرار القوانين المرسلة من الرئاسة، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية والمخدرات وإبراز الأراضي ومجلس الاتحاد وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة واطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005، قال شعبنا كلمته الحرة في استفتاءٍ شعبيٍّ تاريخيٍّ أقرّ من خلاله دستور جمهورية العراق، ليكون هذا اليوم محطةً وطنيةً فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية المعاصرة، وانتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يُجسّد إرادة الشعب ومبدأ سيادته على أرضه ووطنه".

وأضاف: "لقد جاء الدستور ثمرة خيارٍ وطنيٍّ حرٍّ ومسؤول، ونتيجة توافقٍ مجتمعيٍّ وسياسيٍّ شامل جمع بين مكوّنات الشعب العراقي كافة من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وبقية المكوّنات، ليكون العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الحقوق والواجبات، ويرسّخ مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها".

وتابع: "وبهذه المناسبة الوطنية تؤكد رئاسة الجمهورية أن لا خيار أمام العراقيين إلا الخيار الدستوري في معالجة الخلافات وحلّ الإشكالات، إذ إن التمسك بالدستور وتطبيق مواده نصًّا وروحًا هو الطريق الوحيد لحماية النظام الديمقراطي وصون وحدة البلاد".

وأكد أن "التحول الدستوري الذي شهده العراق قبل عشرين عامًا مثّل نقطة تحولٍ جوهرية من نظامٍ مركزي شمولي تفرد بقرارات الدولة، إلى نظامٍ فيدرالي ديمقراطي، يقوم على توزيع السلطات، وضمان المشاركة، واحترام التنوّع والتعددية في إطار الوحدة الوطنية".

ودعت رئاسة الجمهورية، "في الذكرى العشرين لإقرار دستور جمهورية العراق، مجلس النواب إلى اقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها إلى المجلس الموقر، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وقانون المجلس الأعلى للمياه وقانون تعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون جائزة العراق للإبداع وقانون إفراز الأراضي السكنية وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما تدعو القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني".

وقالت إن "خيارنا في بناء نظامٍ دستوريٍ ديمقراطيٍ لم يكن سهلًا بعد عقودٍ من الحكم الشمولي، لكن إرادة العراقيين كانت أقوى من التحديات، وما زالت تمضي بثباتٍ نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون"، وإن "دستور جمهورية العراق من الدساتير المتقدمة والمنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ويمثّل تجربةً رائدة في المنطقة".

وختمت بالقول: "ندعو إلى وحدة الكلمة ورصّ الصفوف بين أبناء شعبنا من جنوب العراق إلى إقليم كردستان، ومن شرقه إلى غربه، ليبقى العراق وطنًا حرًّا موحدًا لجميع أبنائه".

وأمس الثلاثاء، أصدر الإطار التنسيقي، بيانًا بمناسبة مرور 100 عام على أول دستور عراقي، فضلًا عن 20 عامًا على دستور 2005.

وأكد الإطار "في ذكرى مرور مئة عام على أول دستور عراقي وعشرين عامًا على الدستور الدائم لعام 2005، تمسكه الراسخ بالنظام الدستوري الديمقراطي بوصفه ضمانة لوحدة الدولة واستقرارها، وبأن صيانة الدستور وتطبيقه بعدالة تمثل جوهر العقد بين الشعب ومؤسسات الدولة".

وأشار الإطار إلى أن "التجربة الدستورية العراقية واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والممارسة، الأمر الذي يستدعي إصلاحًا جادًا للمسار السياسي والمؤسساتي بما يعزز العدالة والمواطنة ويعيد الثقة بين المواطن والدولة، مسترشدًا في ذلك بتوجيهات المرجعية الرشيدة وإرادة الشعب.".

وأضاف: "وفي ضوء الاستحقاقات المقبلة، يؤكد الإطار أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الأمثل لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية، وأنّ تطوير التجربة الدستورية واجب وطني مستمر لضمان بناء دولة عادلة وقوية تعبّر عن تطلعات جميع العراقيين".