ألترا عراق ـ فريق التحرير
لا يكاد ينقضي عام دون أن يدخل محافظ واسط محمد جميل المياحي في مواجهة مع موظف في الدولة، وغالبًا ما توصف بأنها اعتداء، والتي تثير تلك الرأي العام، حيث كان آخرها، اعتداؤه على ضابط شرطة في سيطرة رئيسية عند مدخل المحافظة، والتي تدخل حينها وزير الداخلية ياسين الياسري من خلال مساندته للضابط، فيما انتهت بعدها بمصالحة عشائرية.
الحلقة الجديدة في مسلسل "اعتداءات" محمد جميل المياحي، كانت مع مديرة مصرف الرافدين فرع "18" في محافظة واسط نهاد فالح حسون
وشهدت مسيرة المياحي في المحافظة خلال نحو سنة ونصف سلسلة مواجهات نارية، تخللها تركه للمنصب لنحو4 أشهر،على خلفية إقالته من قبل مجلس المحافظة، وطعنه بقرار المجلس في محكمة القضاء الإداري التي ردت الطعن عليه، لكنه "طعن بقراها في المحكمة الإدارية العليا والتي قبلته وأعادته إلى المنصب".
اقرأ/ي أيضًا: مواجهات رجل الحكيم الساخنة في واسط: "معارضة" على طريقة "الميليشيات"!
فيما قال مصدر مطلع في المحافظة رفض الكشف عن اسمه لـ"ألترا عراق" لأسباب تتعلق بوظيفته، إن "تسوية بين التيار الصدري وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الذي ينتمي إليه المياحي أعادته إلى منصبه بعد تفاوض القياديين في التيارين، أمير الكناني وصلاح العرباوي".
الحلقة الجديدة في مسلسل "اعتداءات" المياحي، كانت مع مديرة مصرف الرافدين فرع "18" في محافظة واسط نهاد فالح حسون، حيث طلب المياحي من المديرة الخروج من المصرف وتسليمه المفاتيح بعد جلوسه داخل غرفة الإدارة وإخراجها، وطرد الموظفين من قبل حمايته وعدم السماح لهم بالدخول إلى المصرف، بحسب كتاب رسمي رفعته المديرة إلى التدقيق في الإدارة العامة للمصرف.
فيما وصفت المديرة الزيارة بحسب الكتاب الذي أطلع عليه "ألترا عراق"، بـ"التهجمية" دون سابق إنذار، وسألت الإدارة العامة عن كيفية التصرف.
يعود جذر المشكلة إلى عدم موافقة المديرة على صرف مبالغ مالية إلى مقاولين أجانب، بسبب عدم وجود ممثلين قانونيين لهم أمام إدارة المصرف، بحسب شقيق المديرة.
وذكر الشقيق حسين فالح في منشور على "فيسبوك"، رصده "ألترا عراق"، "لم أكن أنوي العودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما حدث مع شقيقتي مديرة مصرف الرافدين من اعتداء من قبل محافظ واسط دون وجه حق، ولجميع الأخوة الشرفاء من أبناء مدينتي أسرد لكم القصة"، مبينًا أنه "سبق وإن تم رفض صرف صكوك لشركات أجنبية ولبنانية ليس لهم وكلاء مثبتين رسميًا أمام المصرف لأنها تخالف القوانين وضوابط، مما أثار حفيظة المحافظ وجماعته".
أضاف فالح: "وكانت محاولات المحافظ بتوجيه كتب لوزارة المالية لإعفائها وتنصيب من ينفذ رغباته، حيث تم رفض طلبه من قبل الوزارة وتوجيه كتاب شكر لإدارة المصرف لالتزامهم بالتعليمات".
وتابع فالح أن "المحافظ لم يكتف بذلك، بل حضر شخصيًا إلى المصرف متجاوزًا كل الأعراف الإدارية والأمنية ومع أخيه وابن عمه وحمايته المسلحين طالبًا من المديرة ترك المصرف".
وتساءل فالح: "كأنه لا يعلم أن المصارف تدار من الحكومة المركزية، وكأنه لا يعلم أن المصارف لا يدخلها المسلحون، وكأنه لا يعلم أنه تجاوز الحرس والتعليمات والضوابط، وكأنه لا يعلم أن جلوسه في غرفة مدير الفرع لمدة ساعة كاملة بدون وجود المدير والموظفين وقفل الأبواب، يضع مئات علامات الاستفهام"، لافتًا إلى أنه "لجأنا إلى القضاء وسينصفنا أن شاء الله، ولن نترك حقنا مهما كان".
في السياق، أظهرت وثيقة أطلع عليها "ألترا عراق"، توجيه الإدارة العامة للمصرف شكر وتقدير إلى مديرة المصرف بالإضافة إلى 9 موظفين، لالتزامهم بالتعليمات المصرفية وعدم الاهتمام للضغوط التي مورست عليهم بتمشية صكوك مستحقات المقاولين الصادرة من محافظة واسط.
في الأثناء، أظهر تصوير فيديوي وقفة نظمها بعض موظفي المصرف، عبروا من خلالها عن رفضهم للتدخلات في عمل المصرف، الذي اعتبروه مستقل بوصفه دائرة سيادية تأخذ تعليماتها من الإدارة العامة أو المندوبية فقط، معتبرين أن "الإساءة للمديرة هي إساءة لهم، معلنين "الإضراب وعدم فتح باب المصرف لحين رد الاعتبار والاعتذار"، فيما جاء حديث الموظفين في سرد الحادثة متسق مع رواية شقيق المديرة.
وفي الأثناء، أوضح مهندس في محافظة واسط، رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته، أن "هذه الشركات الأجنبية هي مجرد واجهة بأسماء مستثمرين أجانب، يديرها عمليًا مدراء عراقيون، لافتًا خلال حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "ذلك لا يقتصر على محافظة واسط وهو حالة عامة في عموم البلاد".
قبل أسبوعين، خاض محمد جميل المياحي مواجهة مع الكوادر الطبية في ظل أزمة فيروس كورونا ما أثار امتعاض هذه الكوادر
من جهته، أوضح المكتب الإعلامي لمحافظ واسط أن "الزيارة كانت ضمن مسؤولية المحافظ بالإشراف ومتابعة جميع دوائر الدولة ووفق القانون، فيما أكد "تلقيه شكاوى من مقاولين وأصحاب شركات كانوا يتعرضون للابتزاز وكذلك تأخير متعمد من قبل الإدارة بصرف رواتب بعض الدوائر"، مبينًا أنه "نتيجة لشكاوى كثيرة وردتنا من قبل أصحاب الشركات والمقاولين وكذلك أغلب دوائر المحافظة وتأخير متعمد شهريًا في صرف رواتب الموظفين وهناك ملاحظات كثيرة تصلنا يوميًا وصلت لحالات ابتزاز لبعض المقاولين من قبل الإدارة قمنا بتلك الزيارة وكانت طبيعية".
أضاف البيان الذي أطلع عليه "ألترا عراق": "على ضوء تلك الشكاوى الموثقة لدينا فاتحت المحافظة وزارة المالية بثلاث مخاطبات منذ أكثر من عشرة شهور تطلب استبدال مديرة المصرف وكانت آخر تلك المخاطبات قبل أسبوعين من الآن حيث وجه السيد وزير المالية بتغيير المديرة"، مشيرًا إلى أنه "من بين القضايا الأخرى المثبتة لدينا، رفض المديرية صرف رواتب موظفي دوائر البلديات وعقود صندوق دعم واسط وبعض سلف المقاولين".
تابع البيان، أن "الزيارة للمصرف كانت للاطلاع على المشاكل والحيثيّات التي جعلت من المديرة تتصرف بعدم التعاون وأثناء الزيارة رفضت الإجابة على اسئلتنا مما تم الاتصال بمدير عام الرافدين والذي بدوره اتخذ قرارًا بتغييرها من إدارة المصرف"، معتبرًا "ادعاء المديرة بوجود تجاوز جاء للتستر على أخطاءها وتبرير موقفها غير القانوني".
وقد خاض المياحي قبل نحو أسبوعين مواجهة مع الكوادر الطبية في ظل أزمة فيروس، بعد توجيهه بتشكيل لجان تفتيش على المؤسسات الصحية في المحافظة، ما أثار حفيظة الكوادر خاصة وأن أعضاء اللجان ليسوا من المختصين.
اقرأ/ي أيضًا:
"شيخ عشيرة" يشعل منافسة بين سائرون والحكمة في واسط.. مناصب دون "بكالوريوس"!