بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. توقيتات وإجراءات اختيار الرئاسات الثلاث وموعد لولادة الحكومة

سلسلة من الإجراءات القانونية والتوقيتات الدستورية تسبق وتتضمن تشكيل الرئاسات الثلاث في العراق، بينما يبدأ تطبيق المدد الدستورية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، فيما تواصل الكتل السياسية وفق التقسيمات الطائفية محادثاتها لاختيار المرشحين للرئاسات.

توقعات لموعد ولادة الحكومة في أواخر الشهر القادم

وأرسلت مفوضية الانتخابات أسماء الفائزين إلى المحكمة الاتحادية قبل قرابة أسبوع "بعد استكمال الهيئة القضائية دراسة 800 طعن تقدم لها".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، حيث عقدت المحكمة بحسب بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "جلستها غير العلنية اليوم الأحد المصادف 14 / 12 / 2025 بحضور رئيسها، القاضي منذر إبراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في (8/ 12/ 2025)".

وأضاف البيان، أن "المحكمة لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستنادًا إلى أحكام الفقرة (سابعًا) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة أسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار إلى أن "المحكمة قررت أيضًا إشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة"، مؤكدًا أن "القرار صدر بالعدد (235 / اتحادية / 2025) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتًا وملزمًا للسلطات كافة استنادًا لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعًا و5 (ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021".

المتخصص في الشأن القانوني، مصدق عادل، قال حديث لـ "الترا عراق"، إن "مفاوضات تشكيل الحكومة لا تزال ضمن المدد الدستورية"، مشيرًا إلى أن "المدد الدستورية لكل الخطوات تبدأ بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".

وأضاف عادل: "نعتقد أن الجلسة الأولى ستشهد اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، أما جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تنعقد بعد 30 يومًا من انعقاد الجلسة الأولى"، مبينًا أن "أواخر شهر كانون الثاني المقبل قد تشهد ولادة الحكومة الجديدة".

وأكد القانوني، أن "على رئيس الجمهورية الحالي المصادقة على نتائج الانتخابات خلال فترة 15 يومًا فقط وبذلك تمضي الاستحقاقات كما هي العادة".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، قال بالفعل، في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "المحكمة الاتحادية ستصدر قرار المصادقة على نتائج الانتخابات خلال الأسبوع" الحالي، لافتًا إلى أن الإطار التنسيقي سيدعو إلى عقد جلسة أولى للبرلمان برئاسة الأكبر سنًا بعد المصادقة على النتائج.

وقال أيضًا إن "الإطار التنسيقي ينتظر ما ستسفر عنه مباحثات البيت السني والبيت الكردي بشأن مرشحي رئاستي البرلمان والجمهورية ليمضي بحسم رئيس الوزراء".

القاضي السابق علي التميمي، أشار إلى أن "مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تكون خلال 3 أيام من تاريخ استلامها من المفوضية"، ثم "رئيس الجمهورية يدعو إلى عقد جلسة نيابية أولى بعد 15 يومًا من تاريخ المصادقة على النتائج".

وأوضح في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "العقدة الحقيقية تكمن في انتخاب رئيس الجمهورية لاحتياجها إلى تصويت 220 نائبًا"، مؤكدًا أن "بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابية تنتهي الإجراءات القضائية".

ومن المفترض أن يعقد الحزبان الكرديان المهيمنان في إقليم كردستان، (البارتي واليكتي) اجتماعًا الأسبوع الحالي حول تسمية رئيس الجمهورية المقبل، بالإضافة إلى توزيع المناصب، بحسب ما أكده القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، لـ"ألترا عراق".