بعد العقوبات.. كتائب حزب الله تهدد بكشف "التفاصيل" وتدعو لانتخابها

علّقت كتائب حزب الله، يوم السبت 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت شركة "المهندس" المرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، ومسؤولين وكيانات أخرى.

وقال المسؤول الأمني للكتائب، أبو علي العسكري، في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنه "لقد كُسرت إرادة الصهاينة في غزة وأثبتت الأمة الإسلامية أنها قادرة على الوقوف بوجه الظالمين، وما تحقق اليوم سيكون مرتكزًا لإعادة الحق إلى أهله، وسنرى إن شاء الله اليوم الذي سيهزم فيه الجمع ويولون الدبر".

وأضاف: "ومن هنا نشير إلى الآتي:
أولاً: إن العقوبات الأمريكية الأخيرة على اشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى كتائب حزب الله مثيرة للسخرية، ودليل ضعف في المعلومات، وهشاشة في منظومتهم الاستخبارية، إذ إننا نؤكد وبشكل قاطع أن لا علاقة لنا بالأسماء التي وردت في تقرير الخزانة الأمريكية، وأما ما تذرعوا به من حجج فقولنا فيه ما يلي:

1. أما قولهم بـ (جمع) معلومات عن التواجد الأجنبي وتهديد قوات الاحتلال فنقول: إن هذا من أساسيات عملنا ولم نخفه يوما، والعمل عليه لن يتوقف ما دام الاحتلال قائماً.
2. إنهم يحاولون الإساءة إلى المقاومة عبر كيل التهم الكيدية وبعونه تعالى لن ينالوا مبتفاهم، (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ).

ثانيًا: إن المقاومة الإسلامية هي التي ضحت من أجل تحرير العراق، وهي التي سعت كثيرا إلى تجنيب البلاد الحروب في أكثر من مرحلة ورجالها يتخذون قراراتهم بإرادتهم دون تدخل من أي طرف، نعم، كان للإطار التنسيقي رأي نحترمه، ونأخذ بنظر الاعتبار تحفظاته، ولكننا نقول لمن يزايد علينا بدعوى تجنيب العراق الحروب كفّوا عن ذلك، وإلا سنضطر إلى الحديث بالتفاصيل.

ثالثًا: إن سلاح الشعب والمستضعفين إنما هو وديعة الإمام الحجة ( عليه السلام) عند المجاهدين الشرفاء، فلا يتحدث الإخوة عنه مع المخنثين والعملاء.

رابعاً: إن الانتخابات التشريعية القادمة مفصل أساس لا يجوز التغافل عنه أو التردد فيه أو التكاسل عنه، وعلينا أن نخوض غمارها بإصرار، فما أشبه معارك تحرير الأمس باليوم، من حيث التحدي وضرورة المشاركة الواسعة، وهذا ما يستدعي من أبناء أمة حزب الله المنصورة أن يشمروا عن سواعدهم ليثبتوا للأعداء أنهم أهل لها؛ فكما كنتم رجال الميدان، كونوا رجال الدولة، والعاقبة للمتقين".

وقبل ذلك، وصفت حكومة محمد شياع السوداني،  العقوبات الأميركية المفروضة على شركة المهندس التابعة للحشد الشعبي، وغيرها، بأنها "إجراء مؤسف ويتنافى مع روح الصداقة".

وقال باسم العوادي، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان، إنه "تتابع الحكومة، باهتمام بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أميركية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية".

وأضاف: "ترى حكومة العراق أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أن اتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة، ويدعو العراق شركاءه الدوليين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، إلى التعاون في تبادل المعلومات الفنية والمصرفية، لا سيما مع عملية الإصلاح الهيكلي الشاملة للنظام البنكي والمصرفي العراقي التي أنجزتها هذه الحكومة".

وبحسب البيان، "وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال (30) يومًا، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية".

"كما "شدد على مسؤولية الدولة في حماية العاملين المدنيين، والمشاريع الحيوية المرتبطة بتلك الشركات، وضمان استمرار الخدمات دون تعطيل، وألّا تمس أي إجراءات تصحيحية حقوق المواطنين أو العاملين الذين لا علاقة لهم بالأنشطة محل التدقيق".

وأضاف العوادي: "كما تؤكد الحكومة أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا، وأنها ماضية في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع أي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، دون أن تقبل أي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية".

وقال إن "الحكومة ستجري تحقيقها في هذه المزاعم بهدف تعزيز مسار الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، ودعم بناء الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم بناء مؤسسات الدولة الوطنية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول أمس الخميس 9 تشرين الأول/أكتوبر، حزمة عقوبات جديدة وموسعة تستهدف مجموعة من المسؤولين العراقيين والشركات والكيانات المتهمة بدعم الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في العراق.

وشملت العقوبات الجديدة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، وشقيقه علي مفتن خفيف البيداني، بالإضافة إلى شركة المهندس ورجل الأعمال علي غلام.