بعد اعتراض أميركي.. القضاء يعلن "توبيخ" مدير مكتب زيدان إثر قرار مقاضاة دعاة إسقاط النظام

تراجع مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن قرار تحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من "يثبت تورطه في التحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي".

وأصدرت هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى قرارًا بتوجيه عقوبة إلى القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، بسبب القرار.

وجاء التوجيه وفق وثيقة اطلع عليها "ألترا عراق"، أنه "استنادًا إلى نتائج التحقيق المتعلق بتنظيم وتوقيع الكتاب المرقم (١٢٢٣/مكتب/٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٠٢٥/١١/٢٦، والمعنون بالإجراءات القانونية بشأن المزاعم الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي".

وبيّن الكتاب الصادر من رئيس هيئة الإشراف القضائي، أن "التحقيق أثبت وجود مخالفة في اختيار العبارات والصياغة، وبما تسبب بفهم غير صحيح لمضمون التوجيه، وعدم التزامه بما ورد في مطالعة رئيس هيئة الإشراف القضائي وعدم اخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى".

وأشارت الهيئة إلى أنّ "ما ورد في الكتاب يخالف الأساس الدستوري المتعلق بحرية التعبير عن الرأي المكفولة بموجب الدستور، وتمت الإشارة إلى اتخاذ العقوبة المناسبة بحق المسؤول، وهي التوبيخ، مع التنبيه إلى أنه في حال تكرار الخطأ سيتم إعفاؤه من المنصب المكلف به".

وكان توجيهًا صادرًا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، باتخاذ إجراءات قانونية وتحريك الدعاوى بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.

ووجه زيدان عبر وثيقة  خاطبت رئاسة الادعاء العام تؤكد "تحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من يثبت تورطه في التحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي، أو القيام بأي فعل يعدّ مساساً بشرعيته الدستورية. وتتضمن الوثيقة نسخة من الأمر القضائي المرقّم (241/ق/أ) بتاريخ 9 تشرين الثاني 2025، والذي يُكلّف القاضي عامر حسن شنته بالتحقيق في المخالفات التي ترصدها لجنة مكافحة الشائعات، في إطار متابعة المحتوى المخالف على المنصات الرقمية".

وفي الأثناء، أكد النائب في البرلمان المنتهية ولايته، ماجد شنكالي، أن "‏شرعية النظام السياسي وقوته تكمن في أداءه وقدرته على بناء دولة المؤسسات والمواطنة وسيادة القانون، وعلى قدرته بالنهوض بالواقع المالي والاقتصادي والخدمي من خلال تقليل نسبة البطالة وزيادة فرص العمل وزيادة الناتج القومي وتقليل الفجوة بين الأغنياء والطبقة الوسطى والفقراء، وليس بالدعوة على رفع الادعاء العام قضايا على من ينتقد النظام السياسي وشرعيته بسبب ضعفه وتقصيره في القيام بواجباته تجاه الدولة بكل مقوماتها".

وعلّق عضو الكونغرس الأميركي، جو ويلسون، على توجيه فائق زيدان بمقاضاة أي شخص "يقوّض شرعية النظام السياسي في العراق"، قائلاً إن "ذلك يشمل كل من ينتقد عملاء إيران".

وأضاف: "‏من المحزن أن نرى العراق يعود إلى عقلية الدولة البوليسية التي سادت في عهد حزب البعث، حيث يلاحق غالبية مواطنيه لمجرد معارضتهم لهيمنة إيران وعملائها!"، مشيرًا إلى أنه "لم ننسَ أمر اعتقال الرئيس ترامب بتهمة قتل الإرهابي الإيراني سليماني".