ألترا عراق - فريق التحرير
كشف عضو مجلس النواب المستقل عدنان الجابري، يوم الخميس 21 نيسان/أبريل 2022، عن مقترح قدمه النواب المستقلون لإنهاء الانسداد السياسي.
وقال الجابري في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق"، إن "النواب المستقلين طرحوا أفكارًا ومقترحات بتسمية شخصيات مستقلة لرئاستي الجمهورية والوزراء لإنهاء الوضع الحالي ونعتقد أن المضي بهذا الطريق سيسمح بإيجاد حكومة ناجحة ومستقرة في عملها تحظى بدعم البرلمان".
وعن اللجان النيابية، قال إن ما يؤخرها هي ثلاث نقاط أساسية: "النقطة الأولى هي تأخر تشكيل الحكومة الجديدة وشكلها لأن رئاسة اللجان تقابل تسمية الوزراء، فإذا كانت الوزارة لجهة سياسية معينة فسيقابلها تسمية رئاسة اللجنة المرتبطة بذات العمل من جهة أخرى بغية تفعيل الدور الرقابي من قبل البرلمان على هذه الوزارة".
وأضاف، أن "النقطة الثانية هي الخلافات بين الكتل السياسية وعدم وجود تفاهمات لتسمية رئاسات اللجان النيابية، فيما يمثل الانسداد السياسي الحالي الذي يعترض تسمية رئيس الجمهورية والمكلف برئاسة الوزراء النقطة الثالثة".
وأكد أن "النواب المستقلين يريدون كذلك أن يكونوا طرفاً فاعلاً في اللجان النيابية بهدف الرقابة، وهذا لا يعني أن جميع المستقلين سيكونون في المعارضة، بل هناك مستقلون مشاركون بحوارات تشكيل الحكومة".
وشدد الجابري على وجوب أن لا يتسبب ملف تشكيل اللجان وتسمية رئاساتها بشل العمل الرقابي والنيابي وتعطيل تشريع القوانين، خاصة وأن عدم تشكيل الحكومة وتأخر تمرير الموازنة يعطل الملفات الملحة التي ينتظرها الشعب العراقي".
وكانت حركة امتداد، قد كشفت في 14 نيسان/أبريل 2022، عن إطلاق مبادرة لتشكيل الكتلة الأكبر من المستقلين والكتل النيابية.
وقالت الحركة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه: في الوقت الذي حثت حركتنا منذ تأسيسها جماهير الشعب إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم المقاطعة كي ننتج برلمانًا وطنيًا قادرًا على تحقيق التغيير المنشود الذي يصبو اليه الشعب العراقي الذي عانى الأمرين على يد الطبقة السياسية الفاشلة والمتناحرة، في هذا الوقت فشلت القوى السياسية فشلًا ذريعًا في تمرير رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وانعكس هذا الفشل على انتهاك المدد الدستورية والاستهانة بالتزاماتهم تجاه الشعب والوطن والذي أدى بدوره إلى تعطيل مصالح الشعب وشلل تام في عجلة بناء الدولة".
وأضافت: "رغم أن نواب حركتنا وبعض المستقلين والتزامًا بالتوقيتات الدستورية وبما عاهدوا الله والشعب عليه التزموا التزامًا كاملًا بحضور الجلسات إيمانًا منهم باحترام التوقيتات الدستورية وتشكيل الحكومة لذا واحترامًا لتطلعات الشعب ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والموقف الوطني أمام الشعب ونظرًا لمماطلات الكتل التي أوصلت العملية السياسية إلى نفق مظلم وتقديم مصالحهم على مصالح الشعب من أجل تمثيل حكومي تحت ذريعة شق عصا المكونات لذا فإن حركة امتداد ستسعى إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الأكبر من النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى أو حل البرلمان في نهاية المطاف".
وأكدت الحركة "سعيها الحثيث لاستكمال الإجراءات الأصولية الضرورية لإجراءات البدء بتشريع التعديلات الدستورية كونها المخرج الوحيد من الانسداد السياسي الذي حصل سابقًا ويحصل حاليًا وسيتسمر بالحصول في حالة عدم إجراء هذه التعديلات".
ودعت الحركة إلى "حراك جماهيري سلمي للضغط على المنظومة السياسية لتعود إلى جادة الصواب وتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة"، مشيرة إلى أن "الشباب الذين أسقطوا حكومة وغيروا قانون الانتخابات وخاضوا انتخابات مبكرة قادرون على أن يعيدوا الكرة ثانيةً مع من ظنوا أنهم فوق الدستور وفوق القانون".
