بدلًا للعميري.. رئيس الاتحادية الجديد يؤدي اليمين ويؤكد النأي بالمحكمة "عن أي تدخل"

أدى القاضي منذر إبراهيم حسين، رئيس المحكمة الاتحادية العليا الجديد، يوم الخميس 3 تموز/يوليو 2025 في قصر بغداد، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مؤكدًا على "النأي" بالمحكمة عن "أي تدخل".

استقال جاسم العميري قبل أيام بعد خلافات 

وبحسب بيان طلع عليه "ألترا عراق"، فقد "هنّأ رشيد، القاضي منذر إبراهيم حسين، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومؤكدًا دعمه الكامل لنجاح المحكمة الاتحادية العليا في مهامها الدستورية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة في حماية المسار الديمقراطي، وضمان الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، مؤكدًا أن احترام الدستور والاحتكام إلى أحكامه يُعدّان ركيزة أساسية لبناء دولة مستقرة وعادلة، تقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات".

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا "التزامه بأحكام الدستور، والقانون، وحرصه على ضمان استقلال المحكمة والنأي بها عن أي تدخل أيًا كان مصدره"، معبرًا عن "شكره لرئيس الجمهورية لتأكيده على استقلالية المحكمة بصفته حاميًا للدستور"، وفق البيان.

والقاضي منذر إبراهيم حسين، من مواليد بغداد 1963، يحمل شهادة القانون من كلية القانون في جامعة بغداد 1989، وتخرج من المعهد القضائي عام 1998 في الدورة رقم 21. عمل قاضيًا في المحاكم المدنية والجنائية من عام 1999 حتى 2018، ثم انتُدب للعمل في محكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2018.

قبل تعيينه رئيساً للمحكمة الاتحادية، كان حسين يشغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة الجزائية فيها، وعضواً احتياطياً في المحكمة الاتحادية العليا منذ عام 2021، ويعتبر من المقربين من فائق زيدان رئيس مجلس القضاء.

وفي 30 حزيران/يونيو المنصرم، أصدرت رئاسة الجمهورية، مرسومًا بتعيين القاضي منذر إبراهيم حسين رئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا، خلفًا للقاضي جاسم العميري الذي أحيل إلى التقاعد، بعد أزمة اندلعت داخل السلطة القضائية.

وصادقت الرئاسة على القاضي منذر إبراهيم حسين رئيسًا للمحكمة الاتحادية العليا، وفقًا لترشيح من قبل لجنة قضائية أشرف عليها رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، خلال الأزمة التي امتدت إلى أشهر، وأثارت نزاعًا حول صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا، إثر قرارات مرتبطة بقضايا سياسية ودولية.

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت أمرًا ولائيًا بالإيقاف المؤقت لتنفيذ قانون العفو العام، لكن محكمة التمييز الاتحادية تجاهلت هذا الأمر وباشرت بإجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو.

وفي حزيران/يونيو 2025، رفضت محكمة التمييز حكمًا صادرًا عن المحكمة الاتحادية يتعلق بعدم دستورية المادة 35 من قانون التقاعد الموحد، بينما رأى مجلس القضاء الأعلى أن بعض هذه القرارات قابلة للطعن والمراجعة.

وفي ذات الشهر، شهدت المحكمة الاتحادية العليا استقالة 9 من أعضائها بشكل جماعي، بينهم 9 أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياط، قبل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة كانت مقررة للبت في ملفين هما: ملف إيقاف وزارة المالية العراقية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، وملف اتفاقية خور عبد الله الحدودي مع الكويت.