انتقادات واسعة: "ثورة الفلاحين" قادمة.. خطة حكومة السوداني "تقتل الزراعة"

بالتزامن مع توقيع الاتفاقية المائية مع تركيا، أقرت حكومة محمد السوداني، الخطة الزراعية للموسم الشتوي، وقد اشترطت "الري الحديث" في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وشددت على رفض استلام المحاصيل خارج الخطة.

أقرت حكومة السوداني الخطة الزراعية الشتوية وقوبلت برفض شديد لإخراجها أغلب الفلاحين من الأجندة الموسمية

الخطة الزراعية أثار ردودًا غاضبة من أوساط الفلاحين والتجمعات الزراعية، خصوصًا في محافظة واسط، واعتبروها "قتل" للفلاحين وللزراعة، فيما صدر تحذير من النجف بقرب "ثورة فلاحين"، فيما اكتفى اتحاد الجمعيات الفلاحية بوصف الأمر بـ"السلبي" على الفلاحين.

وأقرت وزارة الزراعة الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2025-2026 بمساحة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دونم، تعتمد بالكامل على المياه الجوفية من خلال الآبار مع اشتراط استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق الصحراوية، وفق ما أعلن مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025.​

ولم توافق وزارة الزراعة على الخطة المقترحة للموسم الشتوي في كركوك، وقلصتها في سياق سياسة عامة خفضت مساحات المحاصيل الشتوية بفارق أكثر من الثلث، إثر أزمة الجفاف غير المسبوقة في العراق.

وصوّت مجلس الوزراء على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026)، لزراعة مساحة (1) مليون دونم على المياه السطحية، إضافة للمساحة التي أقرت بقرار مجلس الوزراء (796 لسنة 2025) بزراعة (3.5) مليون دونم باستخدام المياه الجوفية، على أن يتم استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام وزارة التجارة أي كمّية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة.

وبمقارنة الموسم الحالي 2025-2026 (3.5 مليون دونم)، بموسم 2023-2024 (5.5 مليون دونم)، يتضح تراجع المساحات المزروعة بمقدار مليوني دونم، أي بنسبة 36.4% خلال عامين فقط، كما تراجعت المساحة مقارنة بالموسم السابق 2024-2025 (5.141 مليون دونم)، بمقدار 1.641 مليون دونم، أي بنسبة 32%.

ثورة الفلاحين قادمة

عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، ثائر مخيف، قال إن "الخطة الزراعية الشتوية مجحفة جدًا للفلاحين"، متسائلًا: "لا نعرف هل سيتم السقي بـ(الشربت)؟ لأن المياه غير موجودة وغير مضمونة خاصة بعد الاتفاق الضعيف مع تركيا الذي لم يحدد أي الحصص المائية للعراق، ولا يوجد بهذه النقطة أي التزام تركي".

نائب: ثورة الفلاحين متوقعة خلال الأيام القادمة

وأضاف: "من يتحدث عن وجود خير قادم للفلاحين فهو يتحدث بلغة الشعارات الانتخابية فقط"، معتبرًا أن "هذه الفترة تتطلب مثل هكذا شعارات تستغل أزمة المياه والقطاع الزراعي".

النائب، وفي حديث لـ"ألترا عراق"، لفت إلى أن "الاتفاقية مع تركيا قد تم كتابتها في أنقرة وأرسلت لبغداد باللغة التركية وتمت ترجمتها والتوقيع عليها فقط بدون مناقشة وبتصرف حكومي فقط لا دور للبرلمان والمختصين فيها، وتركيا ضغطت على العراق بشكل كبير حتى جعلت مواطنيه يشربون المياه الآسنة ليقبل بهذه الاتفاقية".

وأضاف: "حذرنا سابقًا من ثورة الفلاحين وأنا شخصيًا كنائب عن محافظة النجف أعلنتها أنني سأقود تظاهرة في النجف؛ ولكن بسبب مخاوف من استغلالها سياسيًا وقد تؤدي لتوتر الوضع الأمني قمنا بتأجيلها"، مستدركاً بالقول: "ولكن الآن بعد إقرار خطة زراعية بائسة فثورة الفلاحين متوقعة خلال الأيام القادمة".

وقال مخيف، إن "الخسائر للقطاع الزراعي كبيرة وقد أدت إلى نهاية كل شيء زراعي وعلينا نسيان وجود نهري دجلة والفرات أيضًا"، لافتًا إلى أن "تركيا ستقوم باحتساب كميات المياه التي تحتاجها كل خطة زراعية يقرها العراق بأساليب الري الحديثة، وسوف تحتسب حاجة استهلاك الفرد العراقي، وعلى أساس ما ستقوم باحتسابه ستطلق كميات مياه على هذا القدر، ولكن متى فهذا لا يعلمه أحد".

"أغلب الفلاحين بلا منظومات حديثة"

اتحاد الجمعيات الفلاحية، اكتفى بالحديث عن "سلبية" الخطة على معيشة الفلاحين لكنه أشار بما مضمونه إلى أن الخطة ستحرم أغلب الفلاحين من الزراعة.

اتحاد الجمعيات الفلاحية أوصى بشمول جميع الفلاحين بالخطة

أحمد جاسم الدبي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، قال إن "الخطة الزراعية الشتوية أُقرت بمساحة (3.5) مليون دونم على المياه الجوفية ومليون دونم على المياه السطحية، وكلاهما يعتمد نظام الري بالمرشات".

وأكد في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "الحكومة تستثني حاليًا الفلاحين الذين يزرعون بالسقي السيحي، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مستوى معيشتهم، لكون أغلب الفلاحين لا يمتلكون منظومات ري حديثة".

وأضاف: "وقد شخصنا هذا الموضوع ورفعنا توصياتنا بضرورة شمول جميع الفلاحين بالخطة وفق آليات تضمن العدالة وتحقق الأمن الغذائي".

وعلى الرغم من ذلك، أقام السوداني تجمعًا انتخابيًا في واسط، الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قال فيه إنه دعم "القطاع الزراعي والفلاحين إيمانًا منا بالأمن الغذائي، وتمكنا من تنفيذ 3 خطط زراعية في المواسم السابقة، ومكنتنا بأن يكون لدينا خزين يكفي العراق لمدة عام ونصف، وهذا لم يتحقق في تاريخ الدولة العراقية".

"قتل للفلاحين"

في واسط، أعربت لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة واسط، عن رفضها لخطة حكومة محمد السوداني الشتوية للزراعة، في بيان نشرته يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، واصفة إياها بأنها قتل متعمد وتهميش.

وتتصدر محافظة واسط تتصدر سنويًا إنتاج محصول الحنطة في العراق، بينما تسقى أغلب أراضيها سيحًا من المياه السطحية، فيما تكون المساحات التي تُسقى بوسائل الرش محدودة جدًا، وبالتالي "لا تمثل النسبة المطلوبة لتطبيق مثل هذه القرارات المجحفة"، وفق اللجنة.

زراعة واسط: خطة الحكومة الشتوية قتل وتهميش متعمد وإضرار بآلاف الفلاحين

وقال رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية سلام العجيلي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، "نرفض وبشدة الخطة الزراعية المقرة للموسم الشتوي الحالي، والتي حددت لمحافظة واسط زراعة مساحة لا تتجاوز (20 ألف دونم)، في وقت تُعد فيه واسط سلة خبز العراق وعنوان الإنتاج الزراعي الأول فيه".

ووصف القرار بأنه "تهميش واضح وقتل متعمد للزراعة في واسط، ويضر بشكل مباشر بآلاف الفلاحين الذين يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، كما أنه يُضعف الأمن الغذائي الوطني".

وأوضح أن "هذا الإجراء والقرار اللا مسؤول من قبل الحكومة المركزية يُثقل كاهل الفلاح الواسطي، لا سيما وأن مستحقات الموسم الماضي لم تُصرف حتى الآن، إضافة إلى أن شراء منظومات الري الحديثة يتطلب جهداً وتكاليف كبيرة لا يستطيع الفلاح تحمّلها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأضاف: "وعليه، نؤكد أن ما يجري يعكس غيابًا واضحًا في التخطيط لدى الحكومة المركزية في التعامل مع القطاع الزراعي، وعدم إدراك لأهمية محافظة واسط ودورها في تحقيق الأمن الغذائي للعراق".

لا خطط لدى الحكومة المركزية في التعامل مع الزراعة حسب اللجنة

وطالب رئيس اللجنة "الحكومة المركزية بإعادة النظر ومنح محافظة واسط حصتها الكافية والعادلة من الخطة الزراعية، بما يتناسب مع طاقتها الإنتاجية وإمكانياتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

وختم بالقول: "نعاهد فلاحينا الكرام بأننا سنقوم بمفاتحة مجلس الوزراء رسميًا لزيادة المساحات الزراعية لمحافظة واسط واستثنائها من هذه النسبة المجحفة، وسنقف بكل قوة بوجه أي قرار يُهمّش الزراعة أو يُقصي الفلاح الواسطي من دوره الحيوي في خدمة الوطن".

سياسات لتجويع الفلاحين

تحالف واسط الأجمل، الذي يترأسه محافظ واسط محمد جميل المياحي، هاجم حكومة السوداني، في بيان نشره الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وقال إن "ما أقدمت عليه الحكومة الاتحادية من إطلاق خطة زراعية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والواقعية، يأتي بمثابة خطوة جديدة ضمن سلسلة السياسات التي تستهدف تجويع الفلاحين وضرب الثروة الزراعية في واسط، المحافظة التي لطالما كانت سلة خبز العراق، وعمود أمنه الغذائي".

تحالف واسط: الحكومة تهدر بعمد الموارد الزراعية وتتهرب من المسؤولية

وأعرب التحالف عن رفضه "لهذه الخطة المجحفة"، مؤكدًا "ما يلي:

1. إن شريحة الفلاحين في واسط تمثل ثلث السكان وتشكل حجر الزاوية في استقرار المحافظة اقتصاديًا وأمنيًا، ولا يمكن القبول بأية خطة تُقصي هذا الثقل وتستهدف رزقهم ووجودهم.
2. الحكومة رفعت دعمها عن البذور والسماد والأدوية الزراعية لسنوات، واليوم تزيد الأمر سوءًا عبر إدارة سيئة لتوزيع المياه، وهدر متعمد لموارد البلاد الزراعية.
3. إن قرار مجلس الوزراء الأخير بإطلاق خطة زراعية بلا سند عملي أو دعم واقعي، ليس إلا محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية، ورمي الفلاحين في مواجهة المجهول.
4. إن تجاهل خصوصية واسط الزراعية، ومعاناة أهلها من نقص الدعم وتراجع واردات المياه، يُعد ظلمًا صارخًا وإجحافًا لا يمكن السكوت عنه.
5. إن ما يحدث اليوم هو هدم مُمنهج للقطاع الزراعي في واسط، ومحاولة لفرض واقع الفقر والجوع على الآلاف من العائلات، بدلًا من الوقوف إلى جانبها".

وأضاف البيان: "وبناءً على ما تقدم، فإننا نعلن:

• دعوتنا العاجلة إلى مجلس محافظة واسط لعقد جلسة طارئة، لمناقشة هذا القرار الحكومي المجحف والوقوف بوجهه.
• صياغة بيان حكومي موحد بين مجلس المحافظة والحكومة المحلية في واسط، يطالب بتعديل الخطة الزراعية فورًا، ويدعو لزراعة ثلث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة كحد أدنى وفي حالة عدم تعديل الخطة ستكون لنا إجراءات تضامنية شعبية مع فلاحينا الأعزاء.
• التأكيد على ضرورة وضع خطة تسويق عادلة ومُنصفة، تضمن كرامة الفلاحين وتعطي واسط حقها كأرض مُنتجة، لا كأرض مستبعدة.