النفط وقانون الحشد الشعبي.. السوداني يتلقى اعتراضًا رسميًا من البيت الأبيض

تلقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تناول قضية الهجمات التي طالت حقول النفط في كردستان وقانون الحشد الشعبي الذي ينظر فيه مجلس النواب.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان تابعه "الترا عراق"، أنّ روبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أميركية، وشدد على أهمية قيام الحكومة العراقية بمحاسبة المتورطين ومنع وقوع هجمات مستقبلية".

وأشار الوزير، وفقًا للبيان، إلى "أهمية دفع رواتب إقليم كردستان العراق بشكل منتظم واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا".

وأكّد وزير الخارجية الأميركي، "مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة في مجلس النواب، مشدداً على أن تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق".

بدوره، أكد السوداني أنّ "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش"، ودافع عن قانون الحشد الشعبي، بوصفه قانونيًا "أمنيًا إصلاحيًا"، بحسب بيان نشره المكتب الحكومي الإعلامي.

ووصف السوداني، إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي"، مؤكدًا أنّ "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وأعرب السوداني، عن "استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأميركية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".

وعن قانون الحشد الشعبي، قال السوداني، إنّ "طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، وأن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار السوداني أيضًا، إلى أنّ "التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، موضحًا أنّ "الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات".

وجدد رئيس الحكومة، "التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية"، على حد تعبير البيان.