قالت هيئة النزاهة الاتحادية، إنها ضبطت متهمين اثنين لإضرارهما بمصالح دائرة النقل الخاص في نينوى، بالإضافة إلى ضبط متهم آخر انتحل صفة منتسب أثناء تسلمه رشوة لقاء إطلاق سراح أحد المتهمين في ذات المحافظة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "بناءً على مُذكرة قضائية، تم تأليف فريق عملٍ من مديرية تحقيق نينوى، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مُوظَّفٍ في النقل الخاص التابع لوزارة النقل والمُنسَّب في إحدى السيطرات عن قطع (منفيس مخالفة) لسيَّارات الأجرة على طريق موصل – أربيل؛ لعدم دفع أجرة الانطلاقة، واستحصال أموالٍ مقابل ذلك تُقدَّرُ بـ 200 ألف دينارٍ يوميًا".
وقال إن "الفريق نصب كمينًا محكمًا للمشكو منه، وتمَّ والايقاع به وبموظفٍ آخر، مُتلبّسين بالجرم المشهود"، مشيرًا إلى أن "العمليَّة تمَّت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
ومن جانب آخر، أشار البيان إلى "ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرُّضه للابتزاز من قبل شخصٍ انتحل صفة مُنتسبٍ في مُديريَّة شرطة نينوى، وطلب رشوة من شقيقه تُقدَّرُ بـ 300 دولار؛ لقاء إطلاق سراحه، وتم نصب كمينًا له، وتمكَّن من ضبط الوسيط الذي أرسله المشكو منه، بعد تسلُّمه الرشوة، وضبط عجلته التي لا تحمل أرقامًا".
وبحسب البيان، فإنه "بعد تدوين إفادة المتهم، اعترف بأنَّه يزمع تسليم المبلغ المضبوط للمشكو منه"، مبينًا أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب المادة (340) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ وعرض المتهمين الثلاثة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهم على ذمَّة التحقيق".
