قالت هيئة النزاهة، إنها رصدت هدرًا بمشروع كلّف الحكومة أكثر من 32 مليار دينار، فضلًا عن مخالفات في مديريات الماء والمجاري والزراعة والشركة العامة لإدارة النقل الخاص في محافظة كربلاء.
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ الهدر في كربلاء كان "ناجمًا عن مخالفات رافقت تنفيذ مشروع (ماء الهندية الجديد) الذي أبرمته المديرية العامة للماء بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مع شركتي مقاولات عامة بكلفة (32.980.000.000) دينار".
وبحسب البيان، فقد تم "استلام المشروع استلامًا نهائيًا، على الرغم من عدم اكتمال فقراته، ومخالفة الشروط التعاقدية؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هدر في المال العام".
وقام المقاول بـ"تجهيز مضخات ماء أفقية خلافًا للمواصفات التعاقدية التي تم الاتفاق عليها في العام 2013، فضلاً عن "عدم نصب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة في العام 2018 بدل الأفقية، مما أدى إلى "تعرضها للصدأ والاندثار وعطل أحد الفلاتر الذي تبلغ طاقته الإنتاجية (2000 م3) منذ (11) سنة، كما شملت المخالفات عدم تبليط الشوارع المنصوص عليها في بنود العقد".
وقال البيان إنّ "مديرية مجاري كربلاء لم تستقطع الغرامات التأخيرية من الشركة المنفذة لمشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية"، مشيرًا إلى "تلكؤ الشركة وعدم إنجاز المشروع خلال مدة العقد".
وارتكبت المديرية ـ بحسب البيان ـ عدة مخالفات، منها "عدم تنفيذ أعمال إكمال المشروع على حساب الشركة المنفذة بعد صدور قرار سحب العمل، وعدم إدراج الشركة في القائمة السوداء، إضافة إلى "إلغاء قرار سحب العمل وتوقيع ملحق عقدٍ مع الشركة ومنحها مددًا إضافية، وبالرغم من كل ذلك "تلكأت الشركة في التنفيذ مرة أخرى، كما أخلت بالتزاماتها التعاقدية؛ نتيجة عدم قيامها بتجهيز الآليات المنصوص عليها في بنود العقد".
