النزاهة: الحبس الشديد لمدير بلديات بابل سابقًا

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس 27 آذار/مارس 2025، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدير بلديَّات مُحافظة بابل سابقًا.

وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن "محكمة جنح الحلَّة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على المُدان الهارب مُدير بلديَّات بابل سابقًا (أحمد محسن ناصر) عن ارتكابه عمدًا ما يخالف واجباته الوظيفيَّة".

وأوضح بيان النزاهة، أن "المُدان منح فرصةً استثماريةً حصريةً على عقارٍ عائديَّتهُ للدولة، بالرغم من عدم إدراج العقار ضمن الخارطة الاستثماريَّة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة ومن دون تحقيق المُتطلّبات والمُحدّدات فيها، فضلًا عن مُخالفتها للتعليمات والضوابط النافذة وبقصد منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المنفعة العامَّة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".

ولفت إلى أنَّ "المحكمة، وبعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بإفادة المُشتكين، والتقارير الرقابيَّة والفنيَّة الصادرة عن هيئة النزاهة، وأقوال المُمثل القانونيّ للجهات المُتضرّرة ضدَّ المدان الهارب، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت المحكمة الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد؛ استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".