المنافذ: تحقيق إيرادات تجاوزت 2 تريليون خلال 3 سنوات

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تحقيق إيرادات تجاوزت 2 تريليون دينار خلال 3 سنوات للمرة الأولى منذ العام 2003.

ووفق بيان صادر عن المنافذ واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه "بشكل غير مسبوق، شهدت المنافذ ارتفاعًا كبيرًا في حجم الإيرادات المتحصلة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى العام الحالي 2025، حيث شهدت هذه الإيرادات نموًا نوعيًا يُعد الأكبر منذ عام 2003، نتيجةً لتنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الوقائية والاحترازيّة الإلكترونية وكذلك الضوابط الجمركية التي اعتمدتها الحكومة خلال العامين الماضيين".

وقال البيان إن "الإيرادات الجمركية خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 استقرت عند متوسط يقارب التريليون دينار سنويًا، مع تسجيل انخفاض في عام 2022 إلا أن الأعوام (2023-2024-2025) شكّلت نقطة تحول مفصلية، بعد أن نجحت هيئة المنافذ الحدودية، واستنادًا لإجراءات مشددة في الرقابة والتدقيق الإلكتروني والتحليل الصوري للسونارات عن بعد على ضمان جباية الرسوم الجمركية الحقيقية، مما أدى إلى مضاعفة الإيرادات لتتجاوز حاجز (2 تريليون و100 مليار دينار) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، وهو ما يعكس بوضوح الأثر المباشر للإجراءات الحكومية في ضبط المنافذ الحدودية، وتقليل التسرب المالي، وتحسين مسار التحصيل وهو أعلى رقم تسجله الدولة في هذا القطاع منذ عام 2003، وبالرغم من أن السنة المالية لم تكتمل بعد".

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن "الإيرادات مع نهاية العام قد تتراوح بين (2.5 إلى 2.7 تريليون دينار)، وهو ما يؤكد أن الارتفاع لم يكن ظرفيًا، بل ناتجًا عن إصلاحات بنيوية مستمرة".

وأكد البيان أن "هذه النتائج تحققت بفضل مجموعة من الإجراءات، من بينها تعزيز الرقابة والحوكمة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، وتوسيع التنسيق الأمني والمالي للحد من عمليات التهريب، وتقليص الاستثناءات غير المستندة إلى القانون، وبدء مراحل الأتمتة والربط الإلكتروني، إضافةً إلى ضبط ومراقبة عمليات التخمين والفحص والتحويلات المالية وتدقيق الوصولات الضريبية، واعتماد سياسات تحصيل واقعية ومباشرة بدلاً من التسويات الورقية السابقة".

وأوضح أن "الهيئة، شرعت إلى مراقبة ومتابعة عمليات التحويل المالي للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقضائية المختصة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين واسترداد الأموال".

وتابع: "في سياق استيفاء الرسوم الضريبية ومتابعة قيام الشركات التجارية بتسديد ما في ذمتها من رسوم وأمانات ضريبية، واستناداً إلى عمليات التدقيق المحترف التي قامت بها كوادر الهيئة تم استرداد واستيفاء الرسوم الضريبية للعديد من الشركات التي تخلفت عن إكمال براءة ذمتها الضريبية نتيجة عدم التسديد خلال السقف القانوني المحدد، مما أدى إلى صدور مذكرات إلقاء القبض على مئات الشركات ومدرائها المفوضين والذي انعكس إيجاباً على قيام هذه الشركات بدفع ما في ذمتها من مبالغ ضريبية وذلك يبين وبشكل واضح الاهتمام الكبير من قبل الحكومة في بسط سيطرتها على ضبط الإيرادات الضريبية".

واعتبر البيان أن "هذا التحسن في استيفاء الإيرادات الجمركية والضريبية وضبط التحويلات المالية لا يقتصر على كونه مؤشرًا ماليًا، بل يمثّل إنجازًا استراتيجيًا يعزز موارد الدولة غير النفطية، ويدعم قدرة العراق على تحسين تحصينه المالي أمام المؤسسات الدولية، ويُسهم في تعزيز ملف التصنيف الائتماني والسياسة المالية العامة للدولة، كما ينسجم هذا التطور مع البرنامج الحكومي الذي جعل من تعظيم الإيرادات غير النفطية أحد مرتكزات الإصلاح الاقتصادي".