كشفت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن قيمة الغرامة بحق المخالفين للحملات الانتخابية.
وقالت المفوضية في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "بعض الخروقات تم تشخيصها للحملات الانتخابية"، وهي إن "بعض المرشحين والائتلافات والتحالفات والأحزاب باشروا بالحملة الانتخابية، وهذا مخالف للقانون".
وأشارت المفوضية إلى "توجيه تنبيه للمخالفين، فضلًا عن إصدار غرامات مالية ثقيلة بحقهم تصل إلى 50 مليون دينار".
ودعت مفوضية الانتخابات إلى "عدم البدء بالحملات الانتخابية إلا بعد المصادقة على أسماء المرشحين"، مؤكدة ضرورة تحديد الحملات الانتخابية "من قبل أمانة بغداد والبلديات في المحافظات".
وكانت المفوضية أعلنت اعتماد "ضوابط في تنظيم الحملات الانتخابية ومنع المبالغة في قضايا الإنفاق"، عبر "نظام انتخابي وهو عدم استخدام دوائر الدولة وأموالها، وكذلك عدم الاستعانة بالمال الأجنبي".
وبالإضافة إلى الغرامات المالية، أشارت المفوضية آنذاك إلى عقوبة "الإحالة إلى المحاكم والتي قد تحكم بعقوبة تصل إلى السجن مدة عام"، مبينة أن "المبالغة في الإنفاق خلال الحملات الانتخابية ليس لها منظور".
