المشهداني للعميري: الجميع ينظر للقضاء كصمام أمان وملتزم بما يصدر من المحكمة

أجرى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأربعاء 5 شباط/فبراير 2025، زيارة إلى مبنى المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بعد ضجة إيقاف القوانين الجدلية الثلاثة، وإعلان 3 محافظات عراقية تعطيل الدوام احتجاجًا على ذلك.

والتقى المشهداني وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، بجاسم العميري رئيس المحكمة  الاتحادية العليا "وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الأُطر القانونية والدستورية". وأكد المشهداني أن "الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون  بما يصدر عنه من قرارات".

وأوضح أن "العراق يشهد تجسيدًا حقيقيًا وواقعيًا للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ أحيانًا ممثلو الشعب إلى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الأُطر القانونية" وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن "الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية".

وكان رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، دعا إلى مظاهرات عارمة لمواجهة رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، بعد الأمر الولائي بإيقاف قانون العفو العام. 

بينما أعلن الإطار التنسيقي "دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، بوصفه حقًا دستوريًا للمحكمة ومسارًا قانونيًا متاحًا ضمن العملية الديمقراطية، كما أن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها"، مؤكدًا "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، إن مهاجمة القضاء يذكّر بسقوط ثلث العراق، إبان سيطرة تنظيم داعش، مؤكدًا أن "القضاء ركن حصين" حسب تعبيره.