المزارع لن تذوق مياه دجلة والفرات.. العراق يفقد ثلث المحاصيل الشتوية هذا العام

لم توافق وزارة الزراعة على الخطة المقترحة للموسم الشتوي في كركوك، وقلصتها في سياق سياسة عامة خفضت مساحات المحاصيل الشتوية بفارق أكثر من الثلث، إثر أزمة الجفاف غير المسبوقة في العراق. 

وبحسب تصريح لمعاون مدير زراعة كركوك مهدي زين العابدين تابعه "الترا عراق"، فإنّ "اللجان المختصة في وزارتي الموارد المائية والزراعة وافقت على الخطة الزراعية الشتوية لمحافظة كركوك، بعد تقليصها إلى 400 ألف دونم"، كما وافقت على خطة زراعة محصول الحنطة للمساحات المروية من الآبار ضمن منظومات الري الحديثة.

وقال زين العابدين، إنّ "المساحات المقترحة من قبل المديرية كانت تتجاوز 600 ألف دونم، منها 190 ألف دونم تعتمد على المشاريع والأنهار، ولم ترد حولها الموافقات اللازمة، ولذلك لم تُدرج ضمن الخطة الحالية".

وأضاف زين العابدين، أنّ "مديرية الزراعة تواصل تسهيل إجراءات حفر الآبار للفلاحين وفق التعليمات والضوابط المعتمدة، بعد إجراء الكشف الموقعي من قبل اللجان الفنية المختصة لتقييم المواقع المناسبة"، مبينًا أنّ "المديرية تشجع المزارعين على استخدام منظومات الري العاملة بالطاقة الشمسية انسجامًا مع التوجهات الحكومية نحو الطاقة المتجددة".

وأقرت وزارة الزراعة الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2025-2026 بمساحة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دونم، تعتمد بالكامل على المياه الجوفية من خلال الآبار مع اشتراط استخدام منظومات الري الحديثة في المناطق الصحراوية، وفق ما أعلن مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي، في تصريح للصحيفة الرسمية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025.​

وأوضح القيسي أن المساحة المقررة لهذا الموسم أقل من العام الماضي بسبب استمرار شح المياه السطحية، مؤكدًا أن الخطة تركز على زراعة محصول الحنطة الاستراتيجي في أي منطقة تتوفر فيها المياه الجوفية، مع الالتزام الصارم بتطبيق التقنيات الحديثة ومنظومات الري المتطورة للحد من الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للمياه.​

وبمقارنة الموسم الحالي 2025-2026 (3.5 مليون دونم)، بموسم 2023-2024 (5.5 مليون دونم)، يتضح تراجع المساحات المزروعة بمقدار مليوني دونم، أي بنسبة 36.4% خلال عامين فقط، كما تراجعت المساحة مقارنة بالموسم السابق 2024-2025 (5.141 مليون دونم)، بمقدار 1.641 مليون دونم، أي بنسبة 32%.

ويمثل الموسم الحالي 2025-2026 تحولاً استثنائيًا في تاريخ الزراعة العراقية، حيث تخلت الخطة الزراعية بالكامل عن الاعتماد على المياه السطحية من نهري دجلة والفرات، لأول مرة منذ عقود، واعتمدت حصريًا على المياه الجوفية.​

وسبق أنّ أكّد القيسي، أنّ وزارة الموارد المائية أبلغت نظيرتها الزراعة بأن الاحتياطيات المخزونة غير كافية لتلبية احتياجات الري، مما دفع مجلس الوزراء إلى اعتماد خطة منقحة تركز على القمح كمحصول استراتيجي رئيسي باستخدام الآبار الجوفية ونظم الري الحديثة.​

وقال القيسي، إنّ "الوزارة تعمل في ظل ظروف بيئية غير مستقرة، مما يجعل من الصعب تحديد المساحة الدقيقة لزراعة القمح، رغم أنه من المتوقع أن تكون أصغر من السنوات السابقة".​

وأعلن وزير الموارد المائية عون ذياب في تموز/يوليو الماضي، أنّ العراق يمر بأسوأ سنة مائية منذ عام 1933، حيث انخفضت احتياطيات المياه من 60 مليار متر مكعب عام 2020 إلى 10 مليارات متر مكعب حاليًا، بعد سنوات متتالية من ضعف الأمطار والانخفاض الكارثي في مناسيب نهري دجلة والفرات بسبب السدود التركية والإيرانية.​