ألترا عراق ـ فريق التحرير
قضت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدةً إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وأكدت المحكمة على عدم وجود "نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وقررت المحكمة وفق قرارها الخاص بـ"عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى "إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".
وفي وقت سابق، عقدت المحكمة الاتحادية العليا، جلستها للنظر في دعوى الطعن بفتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أنّ "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها للنظر بدعوى الطعن بفتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أجلت البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى اليوم الثلاثاء 1 آذار/مارس 2022.
اقرأ/ي أيضًا:
"العفو عن تاجر مخدرات".. هل ينتقم الديمقراطي الكردستاني من برهم صالح؟
اليكتي يتحدى التحالف الثلاثي في صراع الرئاسة: جلسة التعارف والصور لن تتكرر