المحكمة الاتحادية تبطل قرارًا يمنح أفضلية التعيين في الوظائف

قضت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 11 شباط/فبراير 2025، بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.

وأشار مجلس الخدمة الاتحادي، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى "قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف"، والذي قضت المحكمة ببطلانه "لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

ووفق البيان، "قدمت الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور"، بينما أكد مجلس الخدمة أنه "جاء قرار المحكمة ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".

ويقضي القرار السابق بأن "تكون الأفضلية للتعيين في وظيفة بإحدى دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي لمن كان أحد والديه من العاملين في مجال وحقل اختصاص الوظيفة المطلوب التعيين فيها، أو بعنوان وظيفي قريب منها، أو بأي عنوان وظيفي آخر إذا كانت الوظيفة الشاغرة في الوزارة أو  الدائرة التي يعمل فيها".