أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان على مراجعة تعاقداتها النفطية، فضلًا عن "دخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم".
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "وفد اللجنة المالية النيابية الذي يزور أربيل حاليًا برئاسة عطوان العطواني، عقد اجتماعًا فنيًا موسعًا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس في مبنى مجلس وزراء الإقليم؛ للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل".
ونقل البيان عن رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، قوله إن "الاجتماع استعرض ملفات النفط والإيرادات المالية وأتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الجمركية وتوطين رواتب الموظفين".
وتحدث العطواني عن "وضع خريطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بملف تصدير النفط".
وتوصل المجتمعون ـ بحسب البيان ـ إلى "اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدًا لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط".
ويقضي الاتفاق بـ"دخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم؛ بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلًا عن مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".
ولفت البيان إلى أنّ "اللجنة المالية النيابية تعمل على تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشأن حل القضايا العالقة حرصًا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم".
وأشار إلى أنّ "اللجنة ستجتمع فور عودتها إلى بغداد مع وزارة النفط الاتحادية؛ بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور".
وقال العطواني إن "الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية"، كما بحث "الاجتماع أيضًا، ملف المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد ومدى التزام حكومة الإقليم بإرسال هذه الأموال إلى الحكومة الاتحادية".
