المالكي يبحث مع السفير البريطاني إقرار قانون الحشد الشعبي وحل أزمات المنطقة بالحوار
16 يوليو 2025
بحث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الأربعاء 16 تموز/يوليو 2025، مع السفير البريطاني عرفان صديق، إقرار قانون الحشد الشعبي وحل أزمات المنطقة بالحوار
وذكر بيان لمكتب المالكي أنه "استقبل بمكتبه الرسمي في بغداد، سفير المملكة المتحدة، عرفان صديق. وجرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون على "ضرورة اعتماد الحوار كوسيلة لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة بعيدًا عن استخدام القوة العسكرية".
وأشار إلى أن "العراق مقبل على استحقاق دستوري يتمثل في الانتخابات البرلمانية، وبما يتطلب تهيئة بيئة سياسية وأمنية مستقرة تضمن إجراء انتخابات نزيهة تعبّر عن إرادة الشعب العراقي".
كما "أكد أهمية إقرار قانون الحشد الشعبي لكون القانون ينظم عمل هذه المؤسسة الوطنية، تقديرًا لتضحيات مقاتليها في الدفاع عن العراق والمنطقة، وحرصًا على ديمومة دورها ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية"، حسب البيان.
بدوره "أعرب السفير صديق أهمية الشراكة بين البلدين"، مشددًا على أن "الاستقرار السياسي في العراق يُعدّ عنصرًا أساسيًا في دعم جهود التعاون والتنمية"، وفق البيان.
والأحد الماضي، كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، عن وجود "تهديدات أميركية" للعراق تسببت بمنع عرض قانون الحشد في مجلس النواب العراقي.
وقال المشهداني في مقابلة تلفزيونية إن "أميركا أرسلت رسائل لجميع القيادات السياسية بشأن الحشد الشعبي"، مبينًا أن "تهديدات أميركية منعت عرض قانون الحشد في البرلمان، وأن التوجه الأميركي يريد دمج الحشد ضمن القوات الأمنية وليس هيكلته".
وقبل يومين، طالبت كتلة عصائب أهل الحق في البرلمان بإعادة قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، إلى جدول أعمال مجلس النواب.
وقالت كتلة "صادقون" في بيان إنه "نطالب بصوت عال، الحكومة العراقية ومجلس النواب، بإعادة قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي إلى جدول أعمال المجلس، تمهيداً للتصويت عليه وتمريره ضمن إطار العدالة والوفاء لمن حموا العراق وأوقفوا تمدد الإرهاب".
وأشارت الكتلة إلى أن "هذا القانون، لا يعد مكسبًا لفئة أو جماعة، بل هو وفاء لدماء الشهداء وإنصاف لحقوق الجرحى والمجاهدين الذين ما زالوا يرابطون في ساحات الواجب"، مطالبة "نطالب رئاسة مجلس النواب بإدراج القانون في أقرب جلسة مقبلة، ونهيب بالحكومة إعادة إرسال القانون بصيغة منصفة عادلة تراعي الخدمة الجهادية الحقيقية، كما ندعو الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتصويت لصالح القانون دون تأخير".
وأضافت: "نحمّل الجهات المعنية مسؤولية التأخير في إنصاف المجاهدين ونعتبر هذا الإهمال طعنًا في صميم التضحيات العراقية".
