رصدت هيئة النزاهة الاتحادية، توقف عقد تشغيل منظومة الإنذار المبكر عن الحريق في مطارات العراق منذ العام 2016 رغم كلفته التي وصلت إلى أكثر من 19 مليون دولار.
كشفت النزاهة عدم عدم عقد تجاري بين الشركة الوطنية للطيران وشركة كويتية لتأجير كاونترات في مبنيي سامراء وبابل في مطار بغداد
وفي تقرير مرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة، ولجنتي النزاهة والنقل والمواصلات في البرلمان، شددت النزاهة على عدم التهاون بـ"إلزام شركات الطيران بتسديد ما بذمتها من ضريبة المسافرين والخدمات الأخرى إلى المطارات العراقية لتعظيم موارد المطارات، لافتة إلى أن "الديون المترتبة على شركتي الخطوط الجوية العراقية وفلاي بغداد عن تلك الرسوم قرابة (71,000,000,000) مليار دينار".
النزاهة أوصت في تقريرها الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، بـ"إعادة النظر في نظام ثمن الإيجارات بالمطارات وتخفيض أسعارها، معللة ذلك لـ"تحقيق المنفعة لسلطة الطيران والمستأجر والمسافر"، وكذلك إلى ضرورة الالتفات لـ"تنظيم أوقات الطيران وتوزيعها على مدار 24 ساعة؛ تلافيًا لحصول زخم في أوقات معينة، وزيادة قدرة التشغيل للنواقل الوطنية وتحفيزها للعمل بنشاط الشحن الجوي".
وأكدت النزاهة وفق التقرير على ضرورة مراعات كل جهات السلطة في العراق خصوصية سلطة الطيران المدني، وذلك لـ"ارتباطها بمنظمات دولية فضلًا عن خضوعها لشروط تلك الضوابط".
وفي التقرير، فإنّ العديد من الشركات المتعاقدة مع سلطة الطيران كانت متلكئة، حيث تحدثت عن " عقد تجهيز وتركيب وتشغيل منظومة الإنذار المبكر والتحري عن الحريق، المحال إلى شركة فرنسية والمتوقف منذ 1 تموز/يوليو 2016، والبالغة كلفته 19,983,922 مليون دولار، فضلًا عن "عقد تأهيل مباني المحال إلى شركة مصرية كمقاول ثانوي بمبلغ 16,800,000,000 مليار دينار الذي تمت تصفيته رضائيًا".
وشخص التقرير أيضًا عدم وجود عقد تجاري بين الشركة الوطنية للطيران وشركة كويتية لـ"تأجير كاونترات في مبنيي سامراء وبابل في مطار بغداد، ووجود تعارض بين المادة 4 من العقد التي نصت على أن "إجمالي مدة العقد تصل إلى 9 سنوات، فيما ذكرت المادة (5) أن مدة التعاقد تصل إلى 15 سنة، إضافة إلى الكاونترات في جميع صالات المطار محددة بنظام الأجور في المطارات ويكون المبلغ الإجمالي في المبنيين المذكورين سنويًا 385,000 ألف دولار، في حين استندت المادة (4) من العقد إلى محضر التثمين الذي حدد مبلغ الإيجار بـ (77,000) ألف دولار فقط".
ولاحظت النزاهة تسليم "جميع الكاونترات للشركة الكويتية بشكل حصري لتقديم خدمة ترحيل المسافرين، وفي هذا مخالفة صريحة للمواد (1و2و3و4) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، لافتة إلى عدم وجود نص في العقد يتضمن تأليف لجنة مالية وفنية لمتابعة تنفيذ بنود العقد واستيفاء الإيرادات، وعدم وجود قائمة تسعير الخدمات المقدمة؛ وهو ما يؤدي إلى التلاعب بالأسعار".
النزاهة شخصت أيضًا، وجود مخالفات مشابهة في عدد من العقود الموقعة مع شركات الاستثمار، حيث "لا يخضع مشروع التاكسي إلى ضوابط التأجير والاستثمار، ولم يتضمن عقده تأليف لجنة مالية لاحتساب نسبة الإيرادات السنوية لمصلحة سلطة الطيران، وعدم وجود إجازة وترخيص من وزارة النقل لعمل التاكسي، ووضع شعار شركة أخرى على عجلات الشركة المتعاقدة دون موافقة السلطة".
