الترا عراق - فريق التحرير
أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، توجيهًا يمنع المؤسسات الأمنية والعسكرية من إصدار أي موقف من الأزمة السياسية في البلاد، على خلفية بيان صدر عن هيئة الحشد الشعبي.
وقال الكاظمي في بيان نقله الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، إنّ "القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفًا فيها، وسيبقى واجبها دومًا حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي".
ووجّه الكاظمي، وفق البيان، بـ "تطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد"، مؤكدًا ضرورة "إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقًا لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وشدد الكاظمي، على "منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزًا وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به".
وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان، الثلاثاء، "نراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب، وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".
وشددت الهيئة، أنّ "الحشد الشعبي مستعد للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب، وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية، وعن النظام السياسي و الدستور"، داعية حكومة تصريف الأعمال إلى "تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية".
وختم بيان الهيئة بالقول، "نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية".
