القوى "السنية" تريد من المالكي "حل" المساءلة والعدالة.. ولا فصائل في المدن

مع إعادة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة في، تحدث العديد من السياسيين عن أن القوى التي تمثل المناطق ذات الأغلبية "السنية"، سترفض الأمر، بسبب "ذكريات سيئة"، تمثلت بسقوط 3 محافظات على يد تنظيم "داعش"، عام 2014 في ولاية المالكي الثانية، إلا أنّ القوى نفسها تعتبر قرار إعادة المالكي في ولاية ثالثة يرجع إلى "التوافق الشيعي"، وبالتالي لا يوجد لديها اعتراض بخصوص الأمر، وفق معلومات حصل عليها "ألترا عراق"، بالتواصل مع مختلف الأحزاب التي تمثل المناطق المحررة أو ذات الغالبية "السنية".

تطالب القوى التي تمثل المناطق ذات الأغلبية السنية من الحكومة المقبلة إنهاء ملف المساءلة والعدالة 

ومن أهم مطالب الأحزاب "السنية" من الحكومة المقبلة، هي حل حل هيئة المساءلة والعدالة، الذي يرفض المالكي حلّها "بأي شكل"، كما يصرّح دائمًا.

"عزم" مع "التوافق الشيعي"

وبحسب عضو تحالف العزم، عزّام الحمداني، فإنه قال إن "تحالفه مع التوافق الشيعي وإرادة الاطار التنسيقي في اختيارها  لتولي نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء".

وأشار في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أنّ "المطالب السنية تكمن في ضرورة بناء حكومة تلبي احتياجات المواطن الخدمية والاقتصادية والصحية وتكون قادرة على التعامل بمنطقية المواطنة مع مكونات المجتمع العراقي بعيدًا عن الهويات الفرعية".

وأضاف: "يجب أن تكون حكومة تتحقق فيها شراكة عادلة تتوازن فيها  الاستحقاقات السياسية لكل مكون ومعالجة بعض القضايا الإنسانية والقانونية والأمنية الخاصة بالبيت السني التي تحتاج إلى حلول وطنية".

وبالنسبة للحمداني، فإنه "من الضروري إدارة الملف العراقي خارجيًا وفق المصالح الوطنية العليا للدولة بعيدًا عن الإملاءات السياسية التي تقوض شراكة  العراق اقتصاديًا وأمنيًا مع المجتمع الإقليمي والدولي".

"السيادة": نريد إخراج الفصائل وإنهاء المساءلة والعدالة

ولا يختلف عضو تحالف السيادة، يزيد الحسّون، مع الحمداني، حيث يقول إن "ملف رئاسة الوزراء قرار للإطار التنسيقي ونحن في السيادة نحترم مخرجات قراراتهم".

"السيادة": نريد إنهاء هيئة المساءلة والعدالة وملف إخراج الفصائل من المدن

وأضاف لـ"ألترا عراق"، أن "من أهم الملفات التي تصر السيادة على إنهائها في الحكومة القادمة، هيئة المساءلة والعدالة، وملف القرى النازحة، وملف التعويضات، وملف إخراج الفصائل من المدن".

"تقدم" يريد حل المساءلة والعدالة أيضًا

ويتفق عضو حزب تقدم، سعود المشهداني، مع الحسّون في أمر حل هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدًا بالوقت نفسه، أن حزبه "سيرحب بأي شخصية يتفق عليها الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، وهو شأن داخلي لقوى الإطار في اختيار من يرونه مناسبًا".

كان نوري المالكي قد أكد على عدم القبول بأي  "اتفاقات وتفاهمات بخصوص حل هيئة المساءلة والعدالة"

وقال لـ"ألترا عراق"، إنه "نحن نرى ضرورة التزام أي شخصية ستكون مكلفة برئاسة الحكومة بجملة ملفات كانت قد ثبتت في ورقة اتفاق سياسي سابقة، ولكن لم يطبق أغلبها، بضمنها إنهاء ملف النازحين ومستحقات المناطق المحررة ودفع التعويضات وإنهاء هيئة المساءلة والعدالة وغيرها".

لكن نوري المالكي، كان قد أكد في 18 آب/أغسطس 2025، على أنه  "لا نقبل أي اتفاقات وتفاهمات بخصوص حل هيئة المساءلة والعدالة".

وكان حزب الدعوة الإسلامي، الذي يتزعمه المالكي، أكد في 13 آب/أغسطس أيضًا، دعمه لإجراءات هيئة المساءلة والعدالة في ما اسمته "إبعاد البعثيين عن العمل البرلماني والسياسي".