القضاء يناقش رفع الحصانة من البرلمانيين.. ونائب يتحدث عن أمرين بينهما "المعارضة"

قال مجلس القضاء الأعلى، إن الإجراءات القانونية بحق البرلمانيين يمكن اتخاذها بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان.

ووفق بيان صادر عن مجلس القضاء واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن "مجلس القضاء الأعلى، عقد جلسته الحادية عشرة، صباح اليوم الخميس الموافق 7 / 8 / 2025، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي، فائق زيدان".

وجرى خلال الجلسة "ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها".

وقرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في "رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 /2025  وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية".

وناقشت الجلسة "موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور".

وتوصل المجلس إلى أن ذلك "لا يعني غلق الدعوى نهائيًا إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان". 

وردّ النائب رائد المالكي على البيان في الحديث عن أمرين، الأول، أن "حصانة عضو مجلس النواب إجرائية وقتية بمعنى أن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تتطلب إجراء معينًا وهو أما رفع الحصانة بتصويت المجلس أو بموافقة الرئاسة على ذلك"، مؤكدًا أن هذا "طبعًا حسب الحالة، وفيها تفصيل وهذا الأمر كله مرتبط بكونه نائبًا (مؤقت)". 

أما الثاني ـ والكلام للمالكي ـ فإن "أسباب سياسية تمنع وتعرقل أحيانًا مساءلة النائب ورفع الحصانة عنه عندما يكون منتميًا إلى كتلة أو حزبًا نافذًا في السلطة". 

ودعا المالكي القضاء إلى "فرض القانون على الجميع، وعلى الحكومة، وعلى رئاسة مجلس النواب تقديم أي نائب مجرم أو فاسد إلى القضاء"، أما "النواب المعارضين الذين كل جريمتهم فقط معارضة ومواجهة الفساد وسوء الإدارة، فهذا حق وواجب على النائب ولا يدخل في خانة أي جريمة، وبالتالي يجب حمايتهم كما حماهم الدستور والقانون".