القضاء يعلق على فيديو يكشف اعترافات غير منشورة للمتهم باغتيال هشام الهاشمي

أصدر مجلس القضاء الأعلى، مساء الإثنين، توضيحًا حول مقطع مصور كشف عن اعترافات غير منشورة للمتهم باغتيال الباحث هشام الهاشمي، والذي سبق أنّ نقض القضاء حكمًا بإعدامه.

وفي المقطع مصور الجديد يقول المتهم أحمد عويد الكناني، إنّ عملية الاغتيال استندت إلى أوامر من قبل مسؤولين في حركة "كتائب حزب الله"، ومن بينهم حسين مؤنس مؤسس حركة "حقوق"، الجناح السياسي للحركة.

ردًا على ذلك، ذكر بيان لمجلس القضاء، أنّ "المتهم المذكور سبق وأن تم توقيفه سابقًا على ذمة لجنة الأمر الديواني رقم 29 المعروفة بـ (لجنة أبو رغيف) المشكلة في زمن الحكومة السابقة، وأن المتهم تم تدوين أقواله في حينها أمام الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر قضايا اللجنة المذكورة، ولم يذكر في أقواله المدونة أمام الهيئة أعلاه ما تم ذكره من قبله في مقطع الفيديو المشار إليه".

وأكّد البيان، أنّ "نشر هذا المقطع، والذي يبدو واضحًا تصويره من قبل أحد ضباط الشرطة في اللجنة المذكورة بالكيفية الظاهرة، يعد مخالفة للإجراءات التحقيقية التي رسمها القانون ومحاولة واضحة لتضليل الرأي العام".

واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد، على يد شخص مسلح من مسافة قريبة جدًا، في عملية رصدتها كاميرا مراقبة.

وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عامًا.

واستغرقت القضية بعد ذلك أشهرًا طويلة دون عقد جلسات محاكمة للمتهم، وسط تسريبات عن تحركات لتبرئة المتهم، بضغط من أطراف بارزة على صلة بالفصائل المسلحة.

بعد تأجيل المحاكمة لفترات طويلة، بطلب من محامي المتهم، أدان القضاء الحكم أخيرًا في 7 أيار مايو 2023، المتهم وحكم عليه بالإعدام، عن جريمة الاغتيال، استنادًا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1/ 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وفي 10 آب/أغسطس 2023، قرر مجلس القضاء الأعلى، نقض قرار حكم الإعدام وإعادة القضية للتحقيق، بداعي أنّ لجنة 29 (لجنة أبو رغيف) التي تشكلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد وتم حلها في 2022، وتولت التحقيق في القضية "ليست لها صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".

وأوضح رئيس محكمة جنايات الرصافة القاضي ضياء الكناني حينها، أنّ "محكمة التمييز وبعد تدقيق الدعوى وقرار الحكم، قررت نقضه وإعادة الدعوى الى محكمة التحقيق المختصة"، مبينًا أن "محكمة التمييز كانت دقيقة جدًا في قرارها، والتفتت إلى شيء مهم ودقيق وهو أن الهيئة التحقيقية التي أجرت التحقيق مع المتهم، هي لجنة أبو رغيف التي سبق أن صدر قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تشكيلها، لاسيما وأن المتهم طعن بهذه الجهة باستعمالها وسائل غير مشروعة معه عند التحقيق"