ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا مجلس القضاء الأعلى، إلى معالجة ظاهرة زواج القاصرين وتشريع قانون يعاقب من يقدم على هذا الزواج خارج المحكمة. 

وقال المجلس للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "المحاكم سجلت أرقامًا عالية لحالات الطلاق خلال السنوات الماضية"، مبينًا أنّ "انتشار الظاهرة أصبحت مشكلة تعود أسبابها إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الظروف التي مرت بالبلاد منها البطالة وأزمة السكن".

وأضاف أنّ "اختلال منظومة القيم وعدم احترام هذه الرابطة تعد سببًا رئيسًا لاستشراء حالات الطلاق في المجتمع"، مشيرًا إلى أنّ "الحد من انتشار ظاهرة الطلاق تحتاج إلى جهد كبير وتعاون من جميع الجهات المسؤولة إلى جانب دور التشريعات، ولا سيما أن القانون العراقي لا يجرم الطلاق خارج المحكمة".

وتابع أنّ "تجريم الطلاق خارج المحكمة أحد الحلول المساهمة في الحد أو إغلاق عدد كبير من حالات الطلاق، بالإضافة إلى تشريع قانون يمنع زواج القاصرين خارج المحكمة وتغريم من يقوم بهذا الفعل ومعاقبته"، لافتًا إلى أن "زواج القاصرين وطلاقهم أصبح ظاهرة مستشرية بشكل كبير، وأن علاجها يقع على عاتق الجهات الدينية والاجتماعية والتشريعية والجامعات والمدارس".

نشرت الجهات القضائية العراقية، إحصائية عن عدد حالات الطلاق في البلاد خلال يناير الماضي، ووصلت لنحو 7 آلاف حالة طلاق، بواقع 10 حالات كل ساعة تقريبا.

وفي 16 شباط/فبراير، أعلن مجلس القضاء إحصائية عن عدد حالات الطلاق في البلاد خلال كانون الأول/ يناير الماضي، ووصلت لنحو 7 آلاف حالة طلاق، بواقع 10 حالات كل ساعة تقريبًا.

وجاءت محافظة بغداد بالمركز الأول من حيث حالات الطلاق، وبحسب الإحصائية، فقد حصلت 6486 حالة طلاق في مختلف المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، حيث تصدرت محافظة بغداد حالات الطلاق بـ2390 حالة.

اقرأ/ي أيضًا: 

الطلاق في العراق.. أزمة مستجدة فوق الدم

يد القبيلة الخفية في العراق.. خزان السلطة الموازية