ألزمت محكمة بداءة الكرادة في بغداد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالرجوع إلى وزارة الاتصالات بما يتعلق بتراخيص خدمة الإنترنت، لحين حسم دعوى قضائية قائمة بين الطرفين بذات الخصوص.
واطلع "الترا عراق" على نسخة من كتاب رسمي وجهته المحكمة إلى الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات، نص على إيقاف إجراءات "المدعى عليه رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة" المتعلقة بمنح الرخص بموجب لائحة ترخيص خدمات الإنترنت.
وييلزم قرار المحكمة هيئة الإعلام والاتصالات، بالرجوع الى وزارة الاتصالات بشأن التنسيق في منح وإصدار التراخيص وإيقاف خدمات الإنترنت.
واندلع خلاف كبير بين وزارة الاتصالات والهيئة حول صلاحيات منح تراخيص خدمة الإنترنت، خلال الأيام القليلة الماضية، ودفع الوزارة إلى قطع الخدمة عن شركات في مناطق أبو غريب، قالت إنّها غير مجازة، فيما اتهمت الهيئة الوزارة بمساعدة شركة واحدة على "احتكار الخدمة"، وقطعها عن سكان القضاء.
