القانونية النيابية تقول إن البرلمان سيُحل العام المقبل

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن موعد انتهاء عمل مجلس النواب الحالي رسميًا بدورته الحالية "الخامسة".

زقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في تصريح للوكالة الحكومية تابعه "ألترا"، إن "مجلس النواب يستمر في عمله وبكامل صلاحياته حتى يوم 8 كانون الثاني 2026، وذلك وفق القانون بعد أن عقد أول جلسة له في 8 كانون الثاني 2022".

وأوضح هادي، أن "مجلس النواب لديه سابقة في الدورة الثالثة وكانت الانتخابات في 12 أيار 2018 ومجلس النواب بعد إجراء الانتخابات عقد جلسة وعدّل قانون الانتخابات رقم 45 لعام 2013".

ولفت إلى أن "إجراء الانتخابات لا يعني انتهاء عمل مجلس النواب، باستثناء حالة واحدة وفق المادة 64 من الدستور (حلّ مجلس النواب)، وهذا غير مطروح حاليًا، ولم يبق الوقت لحلّ مجلس النواب".

وأشار إلى، أن "المادة 49 من الدستور تؤكد أنه تجري الانتخابات النيابية قبل انتهاء الدورة بــ45 يومًا وانتهاء عمر مجلس النواب يكون 8 كانون الثاني 2026".

وكان محمد الزيادي، النائب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، تحدث عن إمكانية تأجيل الانتخابات للسماح بعودة التيار الصدري في حال قرر زعيم التيار مقتدى الصدر التراجع عن المقاطعة بوضوح.

وقال النائب الزيادي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية والانتخابية أمر ينطوي على الكثير من المخاطر، ما يوجب على الإطار التنسيقي إيجاد حلول جدية تدفع إلى عودة التيار، بهدف تقويم الجو السياسي".

وأضاف الزيادي، أنّ "مفوضية الانتخابات صادقت في واقع الحال على قوائم المرشحين للانتخابات ولامجال للعودة"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية تأجيل الانتخابات لتدارك مقاطعة التيار الصدري.

وقال الزيادي، "إذا عاد التيار الصدري بقرار واضح سيكون هناك اجتماعًا وطنيًا على تأجيل الانتخابات لشهر أو شهرين، وفتح باب الترشيح مجددًا لمرشحي التيار لخوض الانتخابات بكل ترحيب".