القائم بأعمال السفارة الأميركية: قرار الإطار التنسيقي عن حصر السلاح "نقلة نوعية" 

وصف القائم بأعمال السفارة الأميركية، جوشوا هاريس، قرار الإطار التنسيقي عن حصر السلاح بأنّه "نقلة نوعية" في طريق "ترسيخ الاستقلال والسيادة"، مجددًا التأكيد على أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم حكومة علي الزيدي.

وتحدث القائم بأعمال السفارة الأميركية جوشوا هاريس، خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وذلك بعد ساعات من اجتماع الإطار التنسيقي الذي شهد مناقشة ملف حصر السلاح بحضور رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان رسمي تابعه "الترا عراق"، فإنّ اللقاء بين الأعرجي وهاريس "استعرض مجمل الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي وآخر التطورات في المنطقة، كما جرت الإشادة بقرار الإطار التنسيقي الداعم لإجراءات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، مع التأكيد على أن بيان الإطار التنسيقي يعد خارطة طريق لاستقرار البلد والابتعاد عن كل ما يسيء لأمن واستقرار العراق".

كما شهد اللقاء، "بحث استمرار التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، وتطوير العلاقات الثنائية، وفق المصالح المشتركة للبلدين"، إذ "جدد الأعرجي، موقف العراق الثابت من الصراع الدائر في المنطقة ووقوفه إلى جانب المسار السلمي وفق ما رسمته الأعراف والدبلوماسية الدولية".

بدوره، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية دعم الرئيس الأميركي ترامب للحكومة العراقية، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه".

وجدد القائم بالأعمال دعم "إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، واصفًا بيان الإطار التنسيقي بأنه "نقلة نوعية في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة لمستقبل العراق الواعد".

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن في نتائج اجتماعه رقم (279) الذي عقد مساء الإثنين 1 حزيران/يونيو 2026، تفويض رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات "الكفيلة بحصر السلاح بيد الدولة"، وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا.

وفي بيانه الرسمي، قال الإطار، إنّ "اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعًا عن دولته ونظامه الديمقراطي، وان قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصرا وان أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية".

كما أكد الإطار التنسيقي، أنّ "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة".

وأيّد قادة الإطار التنسيقي، وفقًا للبيان، "مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقا من الدستور العراقي وتنفيذًا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقًا لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانيا الفقرة خامسا، واستنادًا إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصًا على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

وأوضح البيان، أنّ قوى الإطار فوضت، بناءً على ذلك "رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه".