الفصائل الثلاثة الأبرز في العراق ترفض دعوات حصر السلاح

أعربت 3 فصائل مسلحة، تعد الأبرز في العراق، يوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن رفضها لدعوات نزع السلاح عن الفصائل، والتي تزامنت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

كتائب حزب الله، قالت إن التفاهم مع الحكومة حول السلاح لن يكون إلا بعد خروج القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات التركية مع الاطمئنان من ما وصفته بتهديد الرئيس السوري أحمد الشرع وقوات البيشمركة في إقليم كردستان.

وبحسب بيان تابعه "ألترا عراق"، قالت الكتائب "إن مَن أُؤتمن على السّلاح لحماية أهله وأرضه وسيادة بلاده ومقدساته، ثم أراد نزعه دون تحقيق السيادة وحفظ الأهل والمقدسات، فذلك شأنه وقراره الشخصي، وعليه أن يعيده إلى مصدره، لأنه ليس ملكًا له، إذ أن الأمانة يجب إن تؤدى إلى أصحابها، والأَولى به أن يترك باب العمل مشرعًا لمن يعتقد بوجوب الثبات على هذا الخط الشريف".

وأضافت: "وكما أشار مراجعنا الكرام إلى أن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".

وتابعت: "فالمقاومة حق وسلاحها باق بأيد مجاهديها، والحديث عن أي تفاهم مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي، مع وجوب الاطمئنان على شعبنا مقدساتنا من تهديد عصابات الجولاني والبيشمركة".

من جانبه، علّق المعاون العسكري لـ"حركة النجباء" عبد القادر الكربلائي، على الموضوع ذاته قائلًا، إن "استخفاف الاحتلال الأميركي باتفاق سحب القوات المزعوم، وإصرارهم على البقاء في العراق رغم كل الادعاءات والمطالبات بالمغادرة وتدخلهم السافر والمستمر في الشؤون الداخلية – ومنها تسليح وتدريب ميليشيات انفصالية ومجاميع إرهابية لزعزعة استقرار البلاد – كل ذلك وغيره يعد انتهاكًا للسيادة العراقية، واحتلالًا سافرًا يجب إنهاؤه بكل الوسائل المشروعة للمقاومة".

وأوضح في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، أن "المقاومة حق شرعي للشعوب المسلوبة سيادتها والمحتلة أراضيها، وهو حق يستمد مشروعيته من عزة وكرامة الشعب العراقي الذي لم ولن يقبل بالذل والهوان، وليعلم المحتل المتغطرس أن من اتخذ طريق سيد الشهداء الإمام الحسين منهاجًا لن يرهبه إرهابكم ولن يخيفه بريق خناجر غدركم وظلمكم التي تلوحون بها فمقاومتنا الثبات وطريقنا الإمام الحسين".

وكانت "كتائب سيد الشهداء" بقيادة أبو آلاء الولائي، وصف التصريحات بشأن وجود سلاح منفلت بأنها "فارغة"، معلقاً على الدعوات بنزع السلاح والتي صدرت عن قادة فصائل مسلحة وقوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي، أبرزهم قائد "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي، والأمين العام لحركة “أنصار الله الأوفياء” حيدر الغراوي.

وفي حديث لـ "ألترا عراق"، قال المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء"، كاظم الفرطوسي، إنّ "الدعوات المعلنة من قبل عدة جهات في المقاومة الإسلامية لحصر السلاح بيد الدولة والتوجه للعمل السياسي، هي تأكيد لحالة موجودة سابقًا، ومبدأ ثابت هو أنّ هذا السلاح لا يجب أن يخرج عن حدود الدولة".

وأضاف الفرطوسي، أنّ "الدولة المقصود بها هي التي تمثل الشعب والإقليم والنظام السياسي، ولم يخرج هذا السلاح في يوم من الأيام بغير ما تحدده مصلحة البلد"، مؤكدًا أنّ "سلاح الفصائل يمثل سلاحًا منضبطًا في خدمة الدولة والدفاع سيادتها، ولم يكن يستعمل للتقليل من سيادة الدولة وهيبتها أبدًا".

واعتبر الفرطوسي، العبارات المنادية بـ "حصر السلاح" وهذه الدعوات "ردًا على التصريحات الفارغة التي تتحدث عن وجود سلاح منفلت"، وقال: "نحن في كتائب سيد الشهداء دائمًا ما نؤكد هذا المعنى، ونؤكد أنّ صاحبة القرار بهذا السلاح هي الدولة العراقية، وليس هناك سلاح بالمعنى الذي يتحدث عنه البعض".

وأضاف المتحدث باسم "كتائب سيد الشهداء": "لا يوجد سلاح يهدد السلم الأهلي وجيران العراق ويعتدى به على الآخرين، وكل ماهو موجود للدفاع عن السيادة والدولة العراقية".

وتابع بالقول، "لا نحتاج القول إنّ السلاح يجب أنّ يكون بيد الدولة، لأنه أساسًا بداخلها وبيدها، والحكومات تتبدل ولكل واحدة منهجها وكلها تفاعلت وانسجمت مع مكونات الشعب العراقي بما فيها فصائل المقاومة".

وجاء دعوات "حصر السلاح بيد الدولة" بشكل متزامن، خلال الساعات القليلة الماضية، مع تأكيدات على ضرورة أنّ يكون القرار "عراقيًا خالصًا"، كما ورد على لسان رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم في كلمة له أمس الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر 2025.