العراق يقدم أدلة البراءة من النفط الإيراني ويشعل الغضب في طهران.. القصة الكاملة

كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني عن ضبط ناقلات نفط إيرانية من قبل القوات الأميركية في الخليج كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة، في سياق نفي تورط العراق بملف تهريب النفط الإيراني الذي يخضع إلى عقوبات أميركية مشددة، كما أكّد أنّ عمليات التصدير التي تنفذها شركة تسويق النفط العراقية "سومو" تجري وفق بآلية شفافة وتحت مراقبة مستمرة، وهي تصريحات أثارت الغضب في طهران ودفعها إلى الرد بحدة.

العراق يتبرأ من النفط الإيراني

وجاء حديث وزير النفط في سياق رد على معلومات أشارت إلى احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران، إذ قال إنّ الشركة "تبيع النفط الخام حصريًا للشركات التي تملك مصافي، ولا تورده لشركات تجارية"، وأنّ "سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط"، مؤكدًا أنّ العراق يراقب "جميع الناقلات عبر الأقمار الصناعية لمعرفة الوجهة النهائية".

وأعادت الإدارة الأميركية فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، في عودة للنهج الذي استخدمته خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. تسعى هذه السياسة إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية بهدف إبطاء تطوير طهران لسلاح نووي وفق رؤية الإدارة الأميركية.

وسبق أن نشرت "رويترز" تحقيقًا عن أساليب شركات النفط الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأميركية، من بينها استخدام وثائق عراقية مزورة، وحددت خريطة للمواقع الرئيسة التي جرى نقل النفط إليها بواسطة السفن التي تستخدمها شركة "صحارى ثاندر" الإيرانية من ميناء بندر عباس في إيران والفجيرة في الإمارات إلى فنزويلا ومورمانسك شمال روسيا وسلسلة من الموانئ في الصين، الوجهة النهائية للخام الإيراني.

وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنّ صادرات طهران النفطية حققت 53 مليار دولار عام 2023، و54 مليار دولار في العام السابق، فيما تشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنّ الإنتاج الإيراني خلال عام 2024 كان عند أعلى مستوياته منذ عام 2018.

إيران تنفي

بالمقابل، رد نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية علي محمد موسوي، في تصريح نشرته وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، بنفي ما تحدث به وزير النفط العراق.

وقال موسوي، إنّ تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني "نشرت ناقصة وهو قد طرح هذه المزاعم نقلاً عن السلطات الأميركية"، مؤكدًا أنّ المزاعم الأميركية "تأتي في سياق السياسة غير القانونية وغير المبررة لتوجيه اتهامات باطلة وممارسة الضغط على الشعب الإيراني".

وأكّد المسؤول الإيراني، أنّ المعلومات عن استخدام إيران وثائق عراقية مزورة للتهرب من العقوبات الأميركية "لا أساس لها وهي فاقدة للمصداقية"، مشيرًا إلى أنّ بلاده تصدر نفطها و"هذه الإثارات السلبية والشريرة لن تؤثر في إرادة وزارة النفط الإيرانية للقيام بواجباتها القانونية" في تصدير النفط.

لجنة تحقيق أميركية - عراقية

لكن المتحدث باسم الحكومة العراقية، عاد أمس الإثنين 24 آذار/مارس، وأكّد المعلومات التي قدمها وزير النفط، وكشف أنّها لا تستند إلى ادعاءات أميركية فقط، بل إلى نتائج تحقيقات مشتركة نفذتها لجنة عراقية - أميركية.

قال العوادي في تصريحات تابعها "الترا عراق"، إنّ "الأميركيين أخبرونا لمرة واحدة بوجود شركات أجنبية تتبع لدول إقليمية تمارس بيع النفط بوثائق عراقية، وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وواشنطن، وتم متابعة الموضوع بأدق تفاصيله، وتوصل الطرفان إلى أن الوثائق المستخدمة مزورة بالكامل، ولا تمت بصلة لوزارة النفط الاتحادية أو شركة تسويق النفط سومو تحديدًا".

وكشف أيضًا أنّ الحادثة تعود فترة الإدارة الأميركية السابقة برئاسة بايدن، ووقعت قبل أشهر عدة، مشددًا في الوقت ذاته أنّ العراق "لا يتساهل مع مثل هذه الحالات، لأنها تمس سيادة الدولة العراقية، ومن المستحيل أن يقوم العراق بمثل هذه الأفعال".

الأدلة العراقية:

وأوضح المتحدث، أنّ "الناقلات العراقية تخضع لرقابة مشتركة مع الولايات المتحدة منذ انطلاقها من الفاو وصولاً إلى الجهة المستفيدة"، وأنّ عائدات عمليات البيع "تودع في حساب عراقي ضمن البنك الفيدرالي الأميركي، بمعنى أن واشنطن ستكتشف أي مدخولات زائدة من عمليات بيع النفط العراقي".

وقال العوادي أيضًا، "لا يمكن الحديث عن عمليات خلط النفط الإيراني بالعراقي ومن ثم بيعه، لأنه يهدد علاقاتنا مع الدول والجهات المشترية، ولا يمكن أبدًا الذهاب بهذا الاتجاه"، دون أن يستبعد وجود عمليات تنفذها "
مافيات خارجة عن السيطرة تعمل خارج المياه الإقليمية العراقية"، مبينًا أنّ المسؤولية بهذا الخصوص تقع "هذه الجهات إلى جانب الجهات المشترية التي تعلم هي ومخابرات دولها بأنها تشتري نفطًا بوثائق عراقية مزورة".

وأضاف العوادي، "حين أبلغنا من قبل المسؤولين الأميركيين بموضوع الوثائق المزورة تواصلنا مع الجهات المعنية عبر القنوات الدبلوماسية، وأكدوا لنا عدم مسؤوليتهم عن ذلك، مع احتمالية وجود جهات تعمل خارج سيطرتها في المياه الدولية، أما من جهة المؤسسات العراقية الرسمية فهي غير مسؤولة تمامًا عن مثل هذه الأفعال وقد تأكد الطرف الأميركي بأن شركة تسويق النفط سومو بريئة من ذلك بما لا يقبل الشك".