العراق يراجع قرار حظر السلفية "المدخلية".. وتحالف خميس الخنجر يرحب

أصدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، توجيهًا بمراجعة قرار حظر السلفية "المدخلية" في العراق، بعد اعتراضات دينية وسياسية، على اعتبار أنّ الحركة "لا تمارس ولا تشجع على العنف".

وتابع "الترا عراق"، كتابًا رسميًا صدر عن الأعرجي، يوصي بمراجعة قرار حظر الحركة، والتحقق من مدى انطباق اتهامات "التطرف وتهديد السلم المجتمعي" عليها.

في الأثناء، رحب  تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، بالقرار الصادر عن مستشارية الأمن القومي، المتعلق بمراجعة التصنيف السابق للحركة، وإخراجها من قائمة الحركات المصنفة ضمن التهديدات الأمنية والسلم المجتمعي.

واعتبر التحالف، وفق بيان صدر عنه، هذه الخطوة "مؤشرًا على منهج أمني مسؤول في التعامل مع الملفات الحساسة، واستجابة إيجابية للدعوات التي أطلقها التحالف، بمساندة نخبة من القيادات السياسية والواجهات الشرعية والاجتماعية".

وأعرب التحالف، عن شكره لرئيس الحكومة ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، على "مواقفهم الداعمة للعدالة الاجتماعية، وحرصهم على حماية الحريات الدينية، بما يرسّخ دعائم الدولة والنظام العام، ويعزز الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع"، مبينًا أنّ "ترسيخ الأمن وتحقيق التماسك المجتمعي يتطلبان تمييزًا دقيقًا بين الفكر السلمي والممارسات المتطرفة، وهو ما جسّده القرار الأخير بشكل واضح".

وفي أيار/مايو 2025، كانت مستشارية الأمن الوطني قد أصدرت قرارًا بحظر الحركة المدخلية واعتبرتها حركة "عالية الخطورة"، بسبب ما وصفته بـ "الأفكار المتشددة التي تهدد السلم المجتمعي"، مع توجيهات بمكافحتها في بغداد والأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك.

هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في العراق، خاصة داخل الطيف السني، واعتبرته بعض القوى السياسية، أبرزها تحالف السيادة بزعامة الخنجر، "تجاوزًا خطيرًا" على حرية التعبير، وتهديدًا لـ "تعددية الفكر الإسلامي"، كما حذر تحالف السيادة من أن تقييد الحركات الفكرية قد يدفع أتباعها نحو مزيد من التطرف، داعيًا اعتماد مقاربة فكرية وأمنية متوازنة تحترم الخصوصيات الدينية والثقافية.