الترا عراق – فريق التحرير
نفت وزارة العدل، الخميس 13 حزيران/يونيو، وجود سجناء "فضائيين" أو تلاعب في عقود إطعام النزلاء بدائرة الإصلاح، بعد اتهام وجهه عضو في البرلمان، فيما دعت إلى تقديم أدلة تثبت الاتهام.
كذبت وزارة العدل تصريح أطلقه نائب في البرلمان حمل اتهامًا بوجود "فضائيين" في السجون وفساد في عقود الإطعام
وقالت الوزارة في بيان تلقى "الترا عراق"، نسخة منه، إنها "ملتزمة بالقوانين العراقية النافذة، ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وقد حظيت بإشادة منظمات حقوق الإنسان التي تشرف على إعداد تقارير دورية عن أوضاع النزلاء في سجون الوزارة، وتمتلك قوائم محدثة بأسمائهم، إضافة إلى وجود شبكة كاميرات تصور على مدار الساعة ممرات وقاعات السجون مرتبطة بمركز سيطرة يربط إدارات السجون بمقر الوزارة".
أضافت الوزارة، أن "عملية نقل وتسفير النزلاء تتم بإشراف ومتابعة مباشرة من الجهات الأمنية العليا في بغداد والمحافظات، وبمشاركة دوريات من وزارة الداخلية لتأمين عملية نقلهم من المحاكم وإلى السجون. الأمر الذي يحد بشكل نهائي من إمكانية خروج النزلاء من السجون، أو حدوث أي تلاعب في هذا المجال"، داعية جميع الجهات إلى "اعتماد الموضوعية وتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت صحة إدعاءاتها".
كما أكدت، أن "أبوابها مفتوحة أمام الجهات الرقابية الحكومية والإنسانية للتثبت من دقة المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرًا". في إشارة إلى اتهام نيابي وجه إلى دائرة الإصلاح، أمس الأربعاء، تحدث عن وجود شبهات فساد تتعلق بـ "سجناء فضائيين" في السجون، وشبهات فساد في عقود إطعام السجناء.
اقرأ/ي أيضًا:
مع امتلاء السجون في العراق.. مخاوف من نشوء "أكاديميات جهادية" جديدة!