السوداني يوجّه بتحسين العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة وفتح منافذ لوكالاتها

قال رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم السبت 5 نيسان/أبريل 2025، إنه وجّه بمراجعة العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة لتحسينها، وفتح منافذ للوكالات التجارية الأميركية، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول من بينها العراق.

توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة 

 وترأس السوداني اجتماعًا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأميركية، زيادة التعرفة الجمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماع، وفق بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأميركية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأميركية".

وأضاف: "وقد اتضح، من خلال بيانات وزارة التجارة، أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأميركية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأميركية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق".

وتابع البيان: وفي ضوء هذه المعطيات، ومن أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأخذ الإجراءات اللازمة، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي؛ وكما يلي:

1. العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأميركية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأميركية.
2. العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الأميركية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3. توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأميركي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4. تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأميركي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتبه.

وفي ليلة الأربعاء/الخميس 2 – 3 نيسان/أبريل 2025، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية على عشرات الدول، بينها العراق، بنسب مختلفة.

وظهر ترامب في حديقة البيت الأبيض حاملًا لوحة كبيرة تضمنت قائمة بنسب التعريفات الجمركية، والتي كانت بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و30% على الواردات من جنوب أفريقيا، و31% على الواردات من سويسرا، و49% على الواردات من كمبوديا، و32% على الواردات من إندونيسيا، و24% على الواردات من اليابان. أما العراق، فقد فرض ترامب رسومًا بنسبة 39% على صادرات العراق إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وفي أول تعليق حكومي على ذلك، أكد مظهر محمد صالح، مستشار السوداني، أن "النفط والغاز الطبيعي هو خارج الرسوم الأميركية  وهذا هو الشيء الأمين ظاهريًا"، وفق تعبيره.

واستدرك في حديثه لـ"ألترا عراق"، بالقول، إن "المخيف أن تتولى المصارف الأميركية فرض رسوم على تحويلات العراق إلى بلدان أخرى عند التسديد بتحويل الدولار إلى عملات دول وهي بلدان ممن يفرض عليها رسوم 78%".

وأضاف المستشار في حديثه عن مخاوفه: "كذلك فرض رسوم على عوائد استثمار الاحتياطيات الدولارية في أميركا عند تحويلها إلى عملات اجنبية أخرى لكون عوائد النفط هي مودعة في أميركا بموجب قرارات دولية وأميركية وهذا هو الجانب الغامض في الموضوع".

وختم بالقول: "ظاهريًا لا توجد آثار تذكر إلا بشكل محدود ولكن عمليًا هناك  تشابكات حمائية في الاقتصاد الدولي سترفع من كلفة التجارة الدولية ونحن بلد مستورد".