قال رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، إنه استعرض إجراءات حكومته لـ8 سفراء بينهم الأمريكية، فيما نقل عنهم "تفاؤلهم" بسياسات الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" أن الأخير "استقبل سفراء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق (IECG)، التي تمثل الدول الاقتصادية الكبرى؛ فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي".
وثمن السوداني ما وصفه بـ"الجهود التي بذلت في دعم العراق بشتّى المراحل الماضية"، وأعرب عن شكره "للولايات المتحدة وإيطاليا اللتين ترأستا المجموعة، على ما قدمتاه من عمل وتواصل"، مؤكدًا "استمرار التعاون مع الرئاسة القادمة الممثلة بالمملكة المتحدة وفرنسا، على سبيل تحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها هذه المجموعة".
السوداني ووفق نص البيان "استعرض رؤية الحكومة إزاء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والجمركية التي باشرت بتنفيذها، وجديتها في تأسيس منهج عمل مستقبلي، فضلًا عن جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن البرنامج الوزاري، والأولويات الخمس التي اندرجت في برنامجها التنفيذي".
وتطرق السوداني أيضًا إلى "المشاريع الستراتيجية التي ستكون أساسًا مهمًا لنهضة العراق اقتصاديًا، وهي طريق التنمية ومشاريع الغاز والطاقة المتجددة"، مشيرًا إلى أن "إدراك الحكومة بأنّ مسار الإصلاح طويل لكنها بدأت بالتأسيس له على المدى البعيد، الذي سيساعد الحكومات المقبلة بتنفيذ ما عليها من مهام".
البيان الحكومي العراقي نقل عن ممثلي مجموعة الاتصال أنهم "أبدوا اهتمامًا كبيرًا وتفاؤلًا بالسياسات الحكومية في مجال الاقتصاد"، وأشاروا وفق البيان إلى "التراكمات الماضية التي بدأت الحكومة بمعالجتها".
السفير الإيطالي أشاد وفق بيان مكتب السوداني "بوصف حكومة الإنجاز، وإعداد موازنة مختلفة تتضمن أفكارًا جديدة مثل صندوق العراق للتنمية وتقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص".
بينما أشادت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي "بخطوات الحكومة الناجحة في مجال الإصلاحات المصرفية، وتوجهها لإصلاح المصارف الحكومية بالاعتماد على شركات عالمية كبرى، وكذلك التوجه نحو تفعيل نظام الدفع الإلكتروني"، كما ورد في نص البيان.
ونقل البيان عن السفير الفرنسي لدى العراق "إشادته بسياسات الحكومة في إصلاح المنافذ الحدودية والكمارك باعتماد نظام الاسيكودا، وإعدادها موازنة مالية لثلاث سنوات".
السوداني والسفراء اتفقوا في ختام الاجتماع "على تشكيل فريق عمل وخطة عمل لمدة 6 أشهر، تتخللها اجتماعات بين ممثلي دول المجموعة والوزارات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة العمل، وسيعقب ذلك عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقييم ما تمّ تقديمه".
