ألقى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كلمة بمناسبة انطلاق عملية التعداد السكّاني في العراق 2024.
وقال السوداني في كلمة نشر مكتبه مقتطفات منها، وتابعها "ألترا عراق"، "نخطو غدًا خطوة حضارية وتنموية مهمة بإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن، بعد مضي 37 عامًا على آخر تعداد سكاني شامل نفذ عام 1987، وتعداد عام 1997 الذي لم يشمل إقليمَ كردستان العراق".
وأضاف: "نشرع في تنفيذ التعداد العام للسكّان، لاستكمال أولويات البرنامج الحكومي، وضمان حقوق المواطنين في الخدمات العامة، ونجري التعداد لضبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية علمية حديثة، وسدِّ الفجوات المعلوماتية في العمل الخدمي والتخطيط وصناعة القرار الوطني".
وتابع: "نؤسس اليوم لمعايير رقمية رصينة، وأنْ يصبح التعداد العامُ للسكّان والمساكن أداةً علميةً في التخطيط، ووسيلة للتطوير، بعيدًا عن التقديرات والاجتهاد غير المستند للحقائق"، مضيفًا: "اتخذنا قرار تنفيذ التعداد لثقتنا بقدرات أجهزتنا الحكومية".
وأشار إلى أنه "اعتمدنا أفضل الوسائل الحديثة لإجراء التعداد بصورةٍ علمية إلكترونيةٍ دقيقة، لتكون النتائج في خدمة حاضر العراقيين ومستقبلهم"، مبينًا أن "قاعدة البيانات ستكون بخدمة مؤسسات الدولة، كما ستسهم في دعم الشرائح الأكثر حاجةً للخدمات، وتشخيص بؤر الأزمات، ورسم خريطة العراق التنموية".
وأوضح أن "التعداد السكّاني ليس مجرّد أرقام تتراكم، بل وسيلة لتحديد القرارات الفعالة، كضمان توزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق قواعد أكثر عدالةً"، داعيًا "المواطن إلى التعاون مع الفرق المكلفة بإجراء التعداد، والالتزام بحظر التجوال، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة"، مع "التأكيد على عدم الإنصات للشائعات عبر ربط التعداد بقضايا تتعلق بالضرائب، أو الحماية الاجتماعية، وهذا منافٍ للصحة".
وختم بالقول: "نوجه شكرنا إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان للدعم والإسناد لجميع المراحل"، كما "نثمن دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة مستقرةٍ، والدور المتميز للإعلام والصحافة الوطنية في دعم هذا المشروع التخطيطي المتميز".
