السجن 3 سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة.. والإطاحة بعدد من المخمنين في ضرائب الموصل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس 11 حزيران/يونيو 2026، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة 3 سنوات بحقّ المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب سابقاً، على خلفيَّة "مخالفاتٍ تتعلَّق بفتح حسابٍ مصرفيٍّ وإيداع مبالغ ماليَّة كبيرة فيه خلافاً للضوابط".

وأوضحت الهيئة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنَّ "محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن بحقّ المدان، إضافةً إلى أحد موظفي الشركة، إثر مخالفاتٍ تمثَّلت بفتح حسابٍ في أحد المصارف وإيداع عشرات المليارات من الدنانير فيه من قبل الوزارة".

وأضافت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلَّة المتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار الحكم وفق مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات".

وأشارت الهيئة إلى أنَّها "تواصل متابعة إجراءات رد المبالغ المرتبطة بالقضيَّة وإعادتها إلى خزينة الدولة، بالتنسيق مع الجهات القضائيَّة المختصَّة، بعد نجاحها في استرداد أجزاءٍ منها خلال المدة الماضية".

واليوم، أعلنت هيئة النزاهة عن تمكُّنها من الإطاحة بعددٍ من المُخمّنين في إحدى دوائر الضريبة في مُحافظة نينوى؛ على خلفيَّة "ارتكابهم عمدًا ما يخالف واجبات وظیفتهم".

وأفادت الهيئة في بيان عن "عمليَّة الضبط التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفًا في مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل إلى دائرة ضريبة الموصل/ الأيسر، حيث تمكَّن من ضبط (4) مُخمّنين؛ لإقدامهم على تسريب نماذج التحاسب الضريبيّ لنقل الملكيَّة ونماذج تقرير ضريبة الدخل إلى مكاتب الاستنساخ القريبة من الدائرة لقاء مبالغ ماليَّةٍ"، مُبيّنةً أنَّ "تلك النماذج رسميَّة، ويتمُّ توزيعها مجاناً للمُكلّفين، ويُمْنَعُ تداولها من قبل غير المُنتسبين".

وأضافت: "تمَّ خلال العمليَّة ضبط (3) مُتَّهمين آخرين، بينهم صاحب مكتب استنساخٍ، بعد أن وُجِدَت بحوزتهم معاملاتٌ يقومون بترويجها وتعقيبها بالتعاون مع المُخمّنين خلافًا لجدول تقسيم الأعمال المعمول به".

وتابعت، أنَّ "الفريق نظَّم محضر ضبطٍ أصوليًا، وعرضه رفقة المُتَّهمين الـ(7) على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".