الرواتب والعمر المشمول وموافقة الكتل.. تفاصيل بنود قانون "التجنيد الإلزامي"

تحدثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن بنود مسودة قانون الخدمة الإلزامية، مشيرة إلى أن العمر المشمول في القانون يتراوح بين 18 إلى 45 عامًا، وهو أمر تجري نقاشات حوله.

لجنة الأمن والدفاع: العمر المشمول في القانون يتراوح بين 18 إلى 45 عامًا، إلا أن هناك نقاشات لتقليله الى 30 أو 35 عامًا

وقال عضو اللجنة، خالد العبيدي، في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "طرح قانون الخدمة الإلزامية في هذا الوقت مهم وضرورة وطنية قصوى، ويعد رافدًا من روافد الجيش العراقي يمكن أن يعوض النقص في الموارد البشرية خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن "بنود القانون مهمة جدًا، خاصة ما يتعلق بمدة الخدمة العسكرية والرواتب للمكلفين"، مبينًا أنّ "القانون سيقرأ قراءة أولى اليوم داخل مجلس النواب العراقي، وهذا لا يعني عدم وجود ملاحظات، بل هناك ملاحظات كثيرة ستتم معالجتها ودراسة جميع مواد القانون بالتفصيل، ولن يقر القانون ما لم تقبل به الجهة المستفيدة وهي وزارة الدفاع العراقية".

وأكد أنّ "هناك جلسات حوارية ونقاشات ستعقد مع المختصين في وزارة الدفاع لمعالجة جميع الملاحظات"، مبينًا أنّ "العمر المشمول في القانون يتراوح بين 18 إلى 45 عامًا، إلا أن هناك نقاشات لتقليله الى 30 أو 35 عامًا بهدف استقطاب فئة الشباب والاستفادة من قدراتهم".

ولفت إلى أنّ "مدة الخدمة في مقترح القانون حددت بسنة ونصف السنة لغير الحاصلين على شهادة، وقد تقل أو تزيد بحسب متطلبات وزارة الدفاع، فيما تكون سنة واحدة لحملة الإعدادية والبكالوريوس، و6 أشهر للماجستير، و3 أشهر للدكتوراه، وهذه المدد ليست قطعية وقابلة للتعديل". 

وحول الرواتب، قال إنها "ستوازن وفق احتياج الجيش العراقي ومن خلال موازنة وزارة الدفاع، إذ يمكن تحويل مبالغ التطوع لتغطية أعداد أكبر من المكلفين، لأن رواتبهم ستكون أقل من رواتب المتطوعين الذين يتقاضون مخصصات إضافية".

وبيّن أن "القانون يتضمن إيجابيات عديدة، أبرزها معالجة البطالة وتعزيز التكاتف الاجتماعي وترسيخ الانضباط لدى الشباب"، مؤكدًا أن "ديباجة القانون تؤكد الضرورة الوطنية القصوى، بما يسهم في تحقيق التلاحم الوطني بين أبناء المحافظات المختلفة ودعم وزارة الدفاع والجيش العراقي".

وقال أيضًا إن "القانون مقترح من الحكومة وموجود في مجلس النواب منذ سنوات، وكان يطرح ويسحب بسبب بعض الخلافات، إلا أن رئاسة مجلس النواب، قررت إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، مع وجود متابعة حثيثة لتشريعه"، مؤكدًا أن "هناك اتفاقًا مع جميع رؤساء الكتل السياسية على عرض القانون".

الأمن والدفاع النيابية: رواتب المشمولين بالخدمة الإلزامية ستوازن وفق احتياج الجيش العراقي ومن خلال موازنة وزارة الدفاع

وسبق للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أن أعلنت جدول أعمال جلسة اليوم الأحد والتي يتصدرها القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم "التجنيد الإلزامي". 

كان مكتب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أعلن تبنيه طرح مقترح قانون التجنيد الإلزامي في العراق، باعتباره ضرورةً لـ"تهيئة جيل منضبط".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إنه "عقب زيارة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الأخيرة إلى مقر وزارة الدفاع ولقائه رئيس أركان الجيش، عبد الأمير رشيد يار الله، وقادة ومديري صنوف الجيش العراقي، اطّلعَ على أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، واستمع إلى عرضٍ مفصل بشأن واقع الجيش ومتطلبات تطويره، ولا سيما ما يتعلَّق بملف أعمار المتطوعين وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة المناسبة لأداء مهامهم".

وشهدت الزيارة "حوارات معمَّقة مع قيادة الوزارة وكبار الضباط والأركان، تناولت ضرورة إعادة النظر في موضوع التجنيد الإلزامي، بوصفه خيارًا استراتيجيًا لتعزيز قدرات الجيش وبناء قاعدة بشرية منضبطة قادرة على تحمّل المسؤولية الوطنية".

وأشار إلى أنه "في هذا السياق، يتبنَّى رئيس مجلس النواب طرح مقترح قانون التجنيد الإلزامي في العراق، باعتباره ضرورةً أمنيةً واجتماعيةً تسهم في تعزيز قوَّة المؤسَّسة العسكرية، وتهيئة جيلٍ يمتلك الانضباط والوعي والمسؤولية، فضلاً عن الإسهام في تقليل البطالة وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل المنظم، والحد من الانخراط في الظواهر السلبية، وتعزيز روح الانتماء الوطني والاندماج المجتمعي بين أبناء العراق".

وأكد رئيس مجلس النواب، حسب البيان، أن "تبنّيه وطرحه هذا القانون أتى بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، وبما يضمن المضي به ضمن مسارٍ تشريعي يعكس المصلحة العامة، ويخدم متطلبات الأمن الوطني في المرحلة المقبلة".

وفي عام 2003، وأثناء الاحتلال، ألغى الحاكم الأمريكي بول بريمر، القانون الذي كان يعمل فيه النظام السابق، وأصبحت الحكومات المتعاقبة تعتمد على جيش من المتطوعين بدلًا من الخدمة الإجبارية.

وفي 31 آب/أغسطس 2021، أقرت الحكومة العراقية، مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عامًا من إلغائه، وقال رئيس الوزراء السابق، الكاظمي وقتها: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا".

وفي أيار/مايو من العام 2022، أكّدت وزارة الدفاع، أنها مستعدة لتطبيق قانون التجنيد الإلزامي حال إقراره من قبل البرلمان.