بعد الإقرار الرسمي بوفاة أحد المتهمين بالمخدرات في أحد مراكز الاحتجاز ببغداد، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الوفاة.
ووفق بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "الشمري، وجه اليوم بتشكل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة أحد المتهمين وفق أحكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".
والمتهم وفق البيان "من أهالي محافظة ميسان داخل أحد المواقف في العاصمة بغداد".
وفي 7 آذار/مارس الحالي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، صدور أحكام بالسجن بحق ضابط برتبة رائد تسبب بوفاة أحد الموقوفين جراء الضرب والتعذيب.
وفي 5 آذار/مارس الجاري، قال وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، إنّ "التعذيب في التحقيق تم إنهاؤه، وقد تكون هناك بعض الحالات ولكنها لا ترتقي إلى الظاهرة"، مؤكدًا أنّ "أبوابنا مفتوحة أمام جميع المواطنين".
وقبل أيام، قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، لباحثة العراق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر إنّ "العراق يلتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان في السجون وتحسين ظروف الموقوفين والنزلاء".
