الخارجية العراقية تستنكر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والاعتداءات على جنوب لبنان

استنكرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، كما أدانت الاعتداءات على جنوب لبنان.

بيان من وزارة الخارجية العراقية حول قرار "الكنيست" والعدوان على لبنان

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية صادقت  بالقراءتين الثانية والثالثة على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 47، وبدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق أي فلسطيني يُدان بتنفيذ عملية أدت إلى مقتل إسرائيليين، مع إلغاء أي إمكانية للعفو أو تخفيف الحكم لاحقًا. كما يجعل العقوبة إلزامية، دون اشتراط إجماع القضاة، بل ويمنح المحكمة صلاحية إصدار حكم بالإعدام حتى في حال لم تطلب النيابة ذلك.

وأثار القانون ردود فعل حادة، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي، الذي لوّح بإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة والتعاون، وربما حتى تعليق عضويتها في المجلس الأوروبي.

وذكر بيان صحفي اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه "تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها بأشدّ العبارات لمصادقة ما يُسمّى بـ”الكنيست” الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لما يمثّله ذلك من خرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتصعيدٍ خطير. وتؤكد رفضها القاطع لهذا الإجراء التعسفي".

وأضاف: "كما تدين الوزارة وتستنكر الاعتداءات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال على جنوب لبنان، بما في ذلك التوغّل البري، والذي يُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتهديدًا مباشراً لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت الخارجية أن "العمليات العسكرية الجارية التي تقوم بها قوات الاحتلال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) لمخاطر جسيمة، في ظل تصاعد وتيرة الأعمال العدائية في مناطق انتشارها وخطورة الأوضاع الميدانية وتداعياتها على القوات الدولية".

وختمت بالقول: "وتجدّد وزارة الخارجية دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين وأفراد البعثات الدولية، والعمل على وقف التصعيد بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين".