الحكومة العراقية حول الهجمات الإسرائيلية على لبنان: وحشية وتريد استدامة الحرائق

عبرت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن استنكارها وإدانتها لما وصفتها بـ"الهجمات الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان".

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "الحكومة تعبّر عن استنكارها وإدانتها للهجمات الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضدّ المدنيين في عدد من المدن اللبنانية، اليوم الأربعاء، ومنها العاصمة بيروت، التي أسفرت عن وقوع المئات بين شهيد وجريح".

وأضاف أن "استمرار حكومة الكيان بنهجها العدواني الساعي الى استدامة الصراع والحرائق، برغم الجهود الدولية الصعبة التي أثمرت عن ترتيبات لوقف إطلاق النار، إنما هو دليل على مخططاتها العدوانية لإفشال الهدنة، مثلما أنها تمثل إيغالاً من حكومة نتنياهو في ارتكاب المزيد من الجرائم، في عملية ممنهجة لسحق آخر الاعتبارات للقوانين الدولية، وضرورات السلم العالمي".

ودعت الحكومة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، والدول الكبرى، إلى "ممارسة مسؤولياتهم المنوطة بهم من أجل منع ارتكاب المزيد من الجرائم، وأن تسعى بكل قوة لحماية المدنيين الآمنين".

وأكمل: "نعزّي لبنان الشقيق، حكومة وشعبًا، في ضحايا العدوان، وندعو الله جلّ وعلا أن يمنّ بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يحلّ الأمن والاستقرار في ربوع جميع بلدان منطقتنا".

وكان سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ 100 غارة خلال 10 دقائق على مختلف المناطق اللبنانية، من الجنوب إلى البقاع والضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت.

ووُصفت الغارات بأنها الأعنف على العاصمة، ليس فقط خلال الحرب الحالية، وإنما منذ الاجتياح عام 1982، وسط مشاهد دمار واسعة وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

ووجّهت المستشفيات اللبنانية بيانات دعت فيها المواطنين إلى الإسراع في التبرع بالدم، نتيجة العدد الكبير من الجرحى.

وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، في تصريح لـ"رويترز"، إن المستشفيات في البلاد مكتظة بالضحايا، مشيرًا إلى "سقوط المئات بين شهيد ومصاب في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية".

ولم تقتصر الغارات على مناطق حزب الله أو المناطق المحسوبة على بيئته الحاضنة، بل طالت أيضًا مناطق مختلفة من العاصمة لا تُعد محسوبة على "حزب الله"، مثل كورنيش المزرعة وقلب العاصمة بيروت، وفي توقيت حساس بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية.