أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب وعضو لجنة النزاهة، هادي السلامي، وذلك إثر "محاولة التشهير بوزارة التجارة العراقية".
حكم على النائب هادي السلامي 6 أشهر بالسجن إثر "التشهير" إلى وزارة التجارة العراقية
ووفق وثيقة اطلع "ألترا عراق"، عليها، فإنّ قرارًا صدر من محكمة جنح الكرخ بـ"الحكم على المدان هادي حسن مريهج بالحبس البسيط لمدة 6 أشهر وغرامة مالية مقدارها مليون دينار عراقي تدفع نقدًا إلى خزينة الدولة، وفي حال عدم دفع الغرامة، يتم حبسه حبسًا بسيطًا لمدة 6 أشهر، وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".
وعلى ضوء الحكم الصادر، أصدرت وزارة التجارة توضيحًا قالت فيه إنّ "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت اليوم، قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي".
وزارة التجارة تحدثت عن "استخدام السلامي واصطناعه محرر مزور نسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبيّن فيما بعد أنه مزور بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية، بالإضافة إلى تداولها من خلال وسائل الإعلام".
التجارة العراقية: استخدم السلامي واصطنع محرر مزور نسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبيّن فيما بعد أنه مزور بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة
وقالت التجارة في بيانها الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، إننا "ننفي ما تداولته وسائل الإعلام العراقية من أن الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية"، إذ أنّ "ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق أحكام المادة 331 ق ع التي تتعلّق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر، أو على حساب الدولة، ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيًا، وإنّ موضوع التشهير لا تزال الإجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".
وأشار إلى أنّ "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".
لكنّ مجلس النواب العراقي، برئاسة رئيسه بالإنابة، محسن المندلاوي، قرّر تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي، كما تحدث عن أن المحكمة لم تطلب رفع الحصانة الدستورية عن النائب.
وقال المندلاوي في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنّ "القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزًا، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم".
ولم تطلب محكمة جنح النزاهة من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب ـ والكلام للمندلاوي ـ مستندةً بذلك على "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة".
وفي وثيقة صادرة عن مجلس النواب العراقي، خاطب فيها رئيس محكمة استئناف بغداد، واطلع عليها "ألترا عراق"، فإنّ البرلمان تحدث عن المادة 7 ثالثًا من قانون مجلس النواب، والتي "لا تجيز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي من دون إذن المجلس، فيكون الحكم بإدانة النائب بعقوبة سالبة للحرية مرهونًا (من باب أولى) بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره، وإن عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة".
وفي الأثناء، قال النائب مصطفى سند، إنه "للأسف، تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".
وعلّقت رئيس كتلة الجيل الجديد في البرلمان، النائبة سروة عبد الواحد، على الحكم بالقول إنّ "البرلمان مطالبٌ باستجواب وزير التجارة حول ملفات عديدة متعلقة بالبطاقة التموينية".
نائب: نور زهير وشركاؤه يشترون مراكز التجميل على حساب سرقة القرن ويتجولون والنائب المتصدي يتم سجنه
وأضافت عبد الواحد في تدوينة على منصة "إكس"، أنّ "نور زهير وشركاؤه يشترون مراكز التجميل على حساب سرقة القرن ويتجولون، والنائب المتصدي يتم سجنه".
تفاصيل الدعوى
السلامي كان قدم شكوى إلى الادعاء العام في أيلول/سبتمبر من العام 2022، تضمنت "قضية فساد وهدر بالمال العام في عقد مشروع السلة الغذائية"، حيث أعلن عن الشروع بالتحقيق بالملف في نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وفي الشكوى المقدمة بخصوص عقد السلة الغذائية، أشار السلامي إلى ما يلي:
- التقصير والإهمال وهدر المال العام الحاصل في عدم تنصيب المجارش الحكومية (السويسرية) في سايلو الكوفة وسايلو الشامية منذ 2001 والتي لا تزال تتعرض للاندثار مع العلم أن عمل المجاريش لو تم تنصيبها تكون ذات جدوى اقتصادية وتوفر المال لخزينة الدولة.
- مخالفتكم التي تضمنت تسمية مدير عام الرقابة التجارية وهو جهة رقابية وتكليفه كمدير عام الشركة العامة للحبوب بالوكالة، فكيف يشغل منصبين في نفس الوقت، ففي حالة حدوث فساد في شركة الحبوب، كيف تتم المحاسبة وهل يكون هو الخصم والحكم؟
- مخالفتكم بقيام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باستحصال مبلغ قدره (خمسة آلاف دينار) من وكلاء المواد الغذائية بضمنها إقليم كردستان ذون وجود سند قانوني مع وجود (300) ألف وكيل للمواد الغذائية.
- مخالفاتكم بخصوص وجود (14789) طن من مادة الشاي المنتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك البشري وعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية والرقابية حول كيفية الشراء ومحاسبة المقصرين.
- مخالفتكم والتقصير والإهمال الواردة في تقرير الرقابة المالية (تقويم أداء سياسة وزارة التجارة في تصنيع مادة الطحين) وكان أبرزها:
أ ـ قيام وزير التجارة بمنح موافقات على إنشاء مطاحن القطاع الخاص على الرغم من أنه ليس من صلاحياته، خلافًا المادة (25) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المعدل.
ب ـ ضعف الرقابة على مطاحن القطاع الخاص نتيجة زيادة أعدادها بشكل غير مدروس مع قلة الملاك الرقابي في مقر وفروع الشركة وعدم وجود ملاك رقابي في فروع إقليم كردستان وقلة عداد السيارات المخصصة لقسم الرقابة.
ج ـ مخالفاتكم في عدم الرد على تساؤلات ديوان الرقابة المالية (30) وهذا خلاف للمادة (2 ـ ثانيًا) من قانون الرقابة المالية الاتحادية رقم 31 لسنة 2011.
- مخالفاتكم في عدم المتابعة لمفردات السلة الغذائية حيث ورد في العقد أن يلتزم الطرف الثاني (الشركة) بأن تكون مفردات السلة الغذائية من أفضل المناشئ ولم يطبق ذلك إلا في الشهر الأول فقط، حيث تم توزيع مفردات السلة من مناشئ جيدة مثل (رز محمود وزيت الدار ومعجون التونسا).
وبعد ذلك "تم توزيع مفردات السلة الغذائية بنوعية رديئة وغير مطابقة للمواصفات الصادرة من جهاز التقييس والسيطرة النوعية مثل (رز التايلندي وزيت السندس المخلوط بزيت فول الصويا والذي يستخدم في أغلب الاحيان للاستهلاك غير البشري وفيه رائحة كريهة، وكذلك توزيع مادة الحمص المجروش التي لا تستفاد منه العائلة العراقية)"، بحسب السلامي الذي لفت إلى أنّ "بنود العقد أن يكون زيت الطعام من أنقى الأنواع".
وفي أيار/مايو من العام 2022، رفعت وزارة النفط العراقية، شكوى قضائية ضد النائب هادي السلامي بتهمة "الكذب وتزوير الحقائق"، على خلفية تصريح أدلى به النائب اتهم فيه الوزارة بـ "الخيانة العظمى" إثر رفع سعر النفط الأسود، مؤكدًا أنّ القرار سيؤدي إلى "تسريح مئات آلاف العمال" في المعامل الحكومية والأهلية.
وقالت الوزارة في بيان وقتها، أنّ "الإيعاز جرى إلى الجهات المعنية في الوزارة، بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إحقاق الحق".
وأضاف البيان، أنّ "الوزارة تؤكد إيمانها وثقتها بعدالة القضاء العراقي بوضع حد لهذه التجاوزات".
