ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدر تيار الحكمة الوطني، بيانًا حول قرار محكمة النزاهة القاضي بسجن النائب والعضو فيه محمود ملا طلال ست سنوات، مبينًا أن الأخير سيقوم بتمييز القرار المذكور، لافتًا إلى أن القضاء لا يزهد بالتفاصيل العميقة وسيكشف المكائد والتلفيقات.
الحكمة: النائب محمود ملا طلال سيقوم بتمييز القرار المذكور، فلا مناص من التذكير بأهمية الوقوف على أصل القضايا وحقائق الأمور المتوارية، وتفكيك ملابساتها
وقال التيار ببيان صدر في 18 كانون الأول/ديسمبر وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في سياق الإجراءات المتخذة بحق النائب محمود ملا طلال التي صدرت عن محكمة النزاهة في الكرخ بتاريخ أمس، وتأكيدًا لمواقف تيار الحكمة الوطني، في الوقوف مع القضاء المستقل العادل وتعزيز مكانته نجدد تلك المواقف والقناعات مصحوبة بالتطلع الجدي والمطالبة الحثيثة للوقوف الدائم بتجرد وموضوعية إزاء هذه القضايا ومثيلاتها التي تشوبها الملابسات والشبهات، لتحقيق مخرجات موضوعية بعيدًا عن ضغط ما يجري في الشارع، وسعي البعض إلى استغلال الظروف الاستثنائية لحرف بوصلة القضاء عن وجهتها المهنية الحقة لمآرب خاصة أو لتصفية حسابات جانبية".
اقرأ/ي أيضًا: تقرير بريطاني عن "الفساد المحصّن" في العراق: السلطة تنهب المواطن والمستثمر!
وأضاف البيان أن "النائب محمود ملا طلال سيقوم بتمييز القرار المذكور، فلا مناص من التذكير بأهمية الوقوف على أصل القضايا وحقائق الأمور المتوارية، وتفكيك ملابساتها، والنظر بإمعان في حيثياتها وظروفها بعين القضاء المسؤول العادل الذي لا يزهد بالتفاصيل العميقة ذات الصِّلة بالموضوع، لإحقاق الحق وكشف المكائد والتلفيقات مهما تأجل ذلك وطال أمده". وأوضح أن "قرار العدالة النهائي سيكون محل دعمنا ومورد تأييدنا كما بينا منذ اليوم الأول".
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت أمس، عن صدور حكم حضوري بالسجن ست سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وذلك بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال "كمين محكم" من قبل هيئة النزاهة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
اقرأ/ي أيضًا: