"التمديد للسوداني" لم يطرح في أي نقاش.. والتحرك مكثف لتشكيل الحكومة

علم "ألترا عراق"، يوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026، أن الإطار التنسيقي لم يناقش أي مقترحات بخصوص التمديد لرئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني.

خرجت شائعات بتقديم مقترح للتمديد للسوداني سنة واحدة

مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي قال لـ"ألترا عراق"، إنه "لم يتم طرح أي نقاش في الاجتماعات الثنائية أو اجتماعات الإطار التنسيقي لتمديد قانوني لحكومة السوداني في مهامها".

وأضاف: "لا يمكن مناقشة إطالة عمر الحكومة الحالية لشهر أو سنة وفق القانون أمام الاستحقاقات الدستورية الواجب تطبيقها".

وذكر أن "قوى الإطار التنسيقي ومع التباين بالآراء الموجود حول شخصية المرشح لرئاسة الوزراء لكنها مستمرة ببحث الأمر للتوصل لصيغة مقبولة وقرار وطني".

وتابع: "لم تقم أي جهة سياسية باقتراح أو طلب رأي لإصدار قرار نيابي يدعم استمرار حكومة السوداني لأي فترة كانت".

وختم بالقول، إن "القوى الإطارية تقوم بحرك مكثف للتوصل لقرار نهائي بشأن ترشيح رئيس الوزراء والمضي بتشكيل حكومة وطنية بعد انتخاب رئيس الجمهورية".

وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن طرح فكرة للتمديد للسوداني،  حيث كشف ضياء الناصري، عضو ائتلاف دولة القانون، في مقابلة تلفزيونية، عن أن "المالكي اقترح تمديد حكومة السوداني بصلاحيات محدودة".

بينما أعلنت كتلة عصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي، أمس الاثنين، عدم مناقشة التمديد لحكومة محمد السوداني من قبل الإطار التنسيقي، وسط أنباء عن طرح مثل هذا المقترح من قبل نوري المالكي.

في السياق، يخوض نوري المالكي، المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، حراكًا للتمسك بفرصة الولاية الثالثة، قبالة المواقف المعارضة داخليًا وخارجيًا، مستعينًا بحزب الدعوة، وائتلاف دولة القانون.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي قال لـ"ألترا عراق" إن "الإطار التنسيقي متمسك بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء وأعلن ذلك بشكل واضح".

وأوضح أن "العقبة الآن أمام استكمال الاستحقاقات الدستورية هي عدم اتفاق المكون الكردي"، مؤكدًا "على الكرد حسم أمرهم على مرشح توافي لرئاسة الجمهورية واستيعاب التحديات الحاصلة".

وأشار إلى أن "المكون الكردي قد جعل العملية السياسية في إحراج كبير ووضع صعب"، مبينًا أن "الإطار التنسيقي ينتظر قرار المكون الكردي لإعلان اتفاقه على مرشح واحد وسيصوت لمن يتم الاتفاق عليه بينهم".