الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، اتخاذ إجراءات بحق الضباط وعناصر الأمن في قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال مجلس القضاء الأعلى في تصريح، 1 آب/أغسطس، إنّ "المجلس يرفض أي ممارسة تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان ومن هذه الممارسات حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض منتسبي الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين للقضاء". 

اقرأ/ي أيضًا: رواية صادمة وغضب ولجنة تحقيق.. تطورات قضية "حفلة التعذيب" في البصرة

وأضاف، أن "تلك الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق وقد تصدى القضاء لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، حسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل".

وأكّد مجلس القضاء، أن "هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط شرطة بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون".

وعاد الملف إلى الواجهة بتسجيل حادثتي وفاة لشخصين عقب اعتقالهما لفترة وجيزة من قبل السلطات الأمنية في البصرة، اذا بدت عليهما آثار تعذيب.

وأشعلت الحادثتان تفاعلاً غاضبًا واتهامات للسلطات الأمنية بشرعنة ممارسات التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون والتستر على مرتكبيها من ضباط وعناصر أمن على طريقة النظام السابق.

اقرأ/ي أيضًا: 

"الشواية" وصعق "العضو الذكري".. فضيحة تعذيب جديدة في سجون السلطة تثيرها النجف!

سجون العراق تحت مجهر "رايتس ووتش": أوضاع مهينة وتهم باطلة!