التداول عن طريق الدفع الإلكتروني في العراق يصل إلى 21 تريليون دينار في 2024

 عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين 5 أيار/مايو 2025، اجتماعًا لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، لمناقشة "آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة"، بينما كشف الاجتماع عن ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني إلى (21) تريليون دينار في عام 2024.

وأكد السوداني في بيان اطلع عليه "الترا عراق"، أن "كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة".

وأشار إلى "تبني الحكومة خططًا شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ"، مبينًا ان "عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة".

وأشار أيضًا إلى "صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكًا في التنمية"، مشددًا على "ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في اصلاح الاقتصاد".

وأكد السوداني "ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم"، مشيرًا إلى "العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الانتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلًا عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي".

ووجّه السوداني وفق نص البيان "المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع امواله في المصارف".

من جهتهم، أكد رؤساء مجالس المصارف العراقية، وفق البيان، "ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي، كما أشاروا إلى ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، لتصل إلى (21) تريليون دينار في عام 2024، وأكدوا الاستعداد لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة (أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي".