أصدرت البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير 2023، الحزمة الثانية مما أطلق عليه "التسهيلات" للحصول على العملة الأجنبية.
أعلن البنك العراقي تمويل التجارة الخارجية مع الصين بعملة اليوان
وكان المركزي أصدر مطلع الشهر الحالي، الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار في التحويلات الخارجية وبشكل نقدي.
وذكر البنك في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن الحزمة الثانية ستتضمن الآتي:
- سيتمّ تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني
- سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقًا
- ستكون الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة.
وقال البنك في بيانه أيضًا إن "تعليمات تفصيلية تشمل ما ذُكِرَ آنفًا سوف تصدر لاحقًا".
وذكر أن "تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات".
وبحسب البيان، بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد عن طريق "وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) دينارًا للدولار الواحد، بينما يعزز البنك المركزي "الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها".
وذكر البنك أنه "سينشر جدولًا بأسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم"، ليتوجه المواطنون إلى المصارف وشركات الصرافة وغيرها في "تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة" وبالسعر الرسمي.
وبهدف "توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل فع التزاماتهم بالدولار أعلن البنك المركزي أنه "سيضيف استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي بما لا يتعارض وإعمامتنا والتوجيهات السابقة".
ومن خلال " منصة FITR حصرًا" أعلن البنك "السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات A و B بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم".
وفي وقت سابق، أصدر البنك المركزي الحزمة الأولى التي كان أبرزها زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7 آلاف دولار شهريًا، وبيع الدولار من خلال (ويسترن يونين، موني غرام) لأغراض التحويلات الشخصية، وتوسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية.
تضمن الحزمة الثانية أيضًا إجراءات لـ"توسيع وتسهيل إجراءات التحويلات الخارجية" لبعض الفئات، وحديث عن تغطية الطلبات على الدولار واعتبار بيعه بسعر أعلى من الرسمي "عملًا يستهدف المضاربة أو لتغطية نشاط غير مشروع".