ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعلنت وزارة التجارة تجهيز 90% من السلة الرمضانية الأولى في بغداد والمحافظات.
تقول التجارة إنها تجهز 7 مفردات في السلة الغذائية هي الأساس في الأمن الغذائي للمواطن العراقي
وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنها "مستمرة في تجهيز الوجبة الأولى من السلة الغذائية الرمضانية، حيث وصلت نسبة التجهيز إلى 90% والمتبقي سيتم تجهيزه خلال الأيام القريبة المقبلة".
اقرأ/ي أيضًا: الحكومة تقرر استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية
وأكدت التجارة استعدادها لإطلاق "الوجبة الثانية من السلة الغذائية مع بداية شهر رمضان وتوزيع وجبة ثالثة بالثلث الأخير من الشهر الفضيل"، مبينة أنها "أجرت التعاقدات مع المناشئ الوطنية والعالمية لتأمين مفردات السلة الغذائية".
وأضافت أنه "بدء وصول 8 بواخر كل باخرة محملة بـ 44 ألف طن من الرز تصل تباعًا من الآن إلى نهاية شهر رمضان، مع 80 ألف طن من السكر و80 مليون لتر من الزيت و80 مليون علبة من معجون الطماطم (علبة 400 غرام) و80 ألف طن من البقوليات الفاصوليا والعدس والحمص المجروش".
وشددت على أنها "مستمرة في توزيع مفردات السلة الغذائية والطحين ضمن البطاقة التموينية بموجب خطة الوزارة وبناءً على قرارات مجلس الوزراء"، لافتة إلى أنّ "موقف العراق في تجهيز مفردات السلة الغذائية وتوفير الأمن الغذائي جيد جدًا وهذا بفضل الخطة الستراتيجية التي تعمل بها الوزارة، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية".
ونفت التجارة الأنباء التي تحدثت عن "توزيع الملح ضمن مفردات السلة الغذائية، موضحة أنها "تجهز 7 مفردات في السلة الغذائية هي الأساس في الأمن الغذائي للمواطن العراقي".
وأمس، قررت الحكومة العراقية تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، إنّ "الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الأسعار ومستمرون بإجراءات تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية"، لافتًا إلى أنّ "وزير المالية أكد لمجلس الوزراء استخدام أموال الطوارئ لمواجهة الأزمة الاقتصادية وخدمة المواطنين".
وأضاف أنّ "الاستعمال الرشيد لأموال الطوارئ مكن الحكومة من مواجهة التحديات خلال المدة الماضية"، مبينًا أنّ "مجلس الوزراء ناقش التحديات التي تواجه الحكومة، بينها ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أنّ "مجلس الوزراء قرر شمول المتقاعدين الذين رواتبهم 500 ألف دينار أو أقل بمنحة الطوارئ"، موضحًا أنّ "المجلس قرر تمديد تصفير الرسوم الجمركية على السلع الغذائية لمدة ثلاثة أشهر".
وأكد أنه "تم إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتسليم وزارة التخطيط البيانات المطلوبة لإنجاز مشروع الرقم الوظيفي"، لافتًا إلى أن "مجلس الوزراء صوت على مشروع لأتمتة عمل أمانة بغداد بهدف استحصال الأموال بطريقة دقيقة".
وفي الأسابيع الماضية، ألقت تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالقمح وزيت الطعام بظلالها على نقاشات الشارع العراقي ووسائل الإعلام المختلفة.
وقال عضو مجلس النواب السابق فلاح الخفاجي في وقت سابق، إن "الدولة لم تسيطر على الأسعار في وقت السلم، فكيف بحالة الحرب" التي تجري في أوكرانيا ومع انعكاسات ذلك على الاستيراد العراقي.
وحدد الخفاجي أسباب الارتفاع بـ"الجشع" و"الحرب"، وهما العاملان اللذان تسببا بارتفاع الأسعار بحسب الخفاجي، الذي انتقد "سياسات الكابينة الوزارية والوزراء المعنيين".
وكانت وزارة التجارة أشارت قبل ذلك إلى "وجود إجراءات كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي"، وأنها ناقشت "مجموعة من الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال توفير خزين استراتيجي وتجهيز مفردات التموينية على مدى 6 أشهر المقبلة، ووضع خطط طارئة لمواجهة أيِّ ارتفاع بالأسعار عالميًا".
وفي اليوم التالي، قال وزير التجارة علاء الجبوري إن "الوزارة تمتلك خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومواجهة الارتفاع العالمي للمواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا".
واعتبر الخبير الاقتصادي منار العبيدي هذه التصريحات والتطمينات بمثابة "تخدير" لأن "الأزمة أكبر"، ولا يوجد مصدر لزيت عباد الشمس غير أوكرانيا "ما عدا الأرجنتين البعيدة"، وهي أزمة "تبين الخلل في منظومة البلد وغياب الخزين الاستراتيجي للحنطة" بتقدير العبيدي.
اقرأ/ي أيضًا:
الزراعة تواجه "الاحتكار" بـ "سعر رسمي".. من وراء أزمة البيض؟