التجارة تتحدث عن دراسة لحجب الحصص التموينية عن 3 ملايين مواطن

قالت وزارة التجارة العراقية، يوم الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إنها تدرس حجب الحصص التموينية الشهرية عن فئات محدّدة يصل مجموع أفرادها إلى أكثر من 3 ملايين مواطن. 

وسبق أن رفعت وزارة التجارة دراسة إلى مجلس الوزراء لإعادة حجب البطاقة التموينية عن المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم مليوناً و(500) ألف دينار، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.

وقال المتحدّث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "الحجب الحالي يشمل أصحاب الرواتب التي تتجاوز مليوني دينار، بالإضافة إلى أعضاء الغرف التجارية والصناعية والأطباء والصيادلة وأصحاب الشركات المسجّلة"، لافتًا إلى أن هذا الإجراء شمل (3) ملايين و(132) ألف مواطن، بمن فيهم المسافرون أو المسجونون أو من لم يتمّ الإبلاغ عنهم".

وبحسب المتحدث، فإن "آخر المحافظات التي يجري فيها تحديث البطاقات التموينية هي البصرة، نينوى، وكربلاء"، مبينًا أن "عدد مستفيدي الرعاية الاجتماعية بلغ (7) ملايين شخص، يتمّ توزيع المواد التموينية بينهم شهريًا طوال العام".

وفي العام 2022، أعلنت وزارة التجارة، عن دراسة لوضع آلية لحجب البطاقة التموينية عن الأسر الميسورة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في تصريح، أن "هناك دراسة لوضع آلية لحجب البطاقة التموينية عن الأسر الميسورة وبالتنسيق مع الوزارات ودوائر الدولة لتحديد حجبها حسب دخل المواطن الشهري واعتماد بطاقة إلكترونية لتجهيز البطاقة مع الاستفادة من المبالغ لتحسينها وإضافة مواد أخرى للسلة الغذائية لتكون سلة متكاملة للمواطن وخصوصًا العوائل الفقيرة".

ولفت إلى أن "التنسيق مع وزارات الدولة ووزارة التجارة المتمثّلة بالشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مع توجيه وكلاء البطاقة التموينية للعمل ببطاقة غذائية إلكترونية، يتم من خلالها حجب البطاقة وفق معايير وإمكانيات المواطن بالاعتماد على الشراء من السوق المحلية بالأسعار المناسبة واستفادة العوائل ذي الإمكانيات المحدودة من السلة مع مراقبة الأسعار من قبل الجهات الرقابية والسيطرة على السوق"