أوصت لجنة التربية في مجلس النواب، الأربعاء، بتضمين تخصيصات مالية للمحاضرين والإداريين في في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أنّ "لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة المالية لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع التربية، وبحث الاجتماع ملف المحاضرين والإداريين المجانيين وضرورة إيجاد الحلول السريعة والناجعة لسد النقص الحاصل في الكوادر التربوية".

وأضاف البيان، أنّ "لجنة التربية قامت بإرسال مخاطبات بضرورة شمول المحاضرين والإداريين المجانيين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة (2019)، وحسب قرار مجلس الوزراء (428) لسنة (2021)، فضلاً عن تضمين فقرة في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والإداريين المجانيين بمقدار (150) ألف دينار لكل محاضر وإداري مجاني".

من جانبه، أكّد رئيس اللجنة المالية النيابية، بحسب البيان، أنّ "اللجنة تتابع ملف وزارة التربية بشكل عام وملف المحاضرين بشكل خاص بأهمية بالغة لغرض تلبية متطلبات العملية التربوية".

وأضاف، أن "المالية النيابية تتبنى ملف المحاضرين وفق الأطر القانونية"، مشيرًا إلى "مخاطبة وزارة المالية حول حاجتها من التخصيصات المالية المطلوبة واللازمة، من أجل العمل عليها لحلّ ملف المحاضرين والإداريين المجانيين وتضمينها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

اقرأ/ي أيضًا:

ما دور الإطار التنسيقي في احتجاجات المحاضرين المجانيين ودخول الخضراء؟